لم تعد أخبار الفساد مفاجأة لأحد من المواطنين، سواء كان الكبير منه أو الصغير، لكن الفرق بينهما أن أغلب الفاسدين الكبار لا أحد يحاسبهم، بل ويعاد تكليفهم بمهام مماثلة أو أكبر، بل أن البعض منهم لا يكتفى بحمايته وإنما يجري الدفاع عنه بطريقة ما.
عقدت يوم الأحد الموافق 15/8/2009 ندوة حوارية ضمت الأطراف الثلاثة في العملية الإنتاجية: الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأبرز القيادات النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومجموعة من أرباب العمل لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
حملة رسمية أطلقت مؤخراً حول تلوث الأراضي الزراعية بسبب أكياس النايلون التي تغطي مساحات كبيرة في المدن والأرياف كافة.
من الجميل الاهتمام بالبيئة وهو الهدف الذي تسعى إليه كافة الدول العالم. ولكننا تناسينا التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في القطاع الخاص تحديداً، وما سببته وتسببه من أضرار للاقتصاد وللعاملين فيها والقاطنين حولها، خصوصاً وأن الآلاف من تلك المنشآت تنتشر في الأحياء السكنية، وهذه حقيقة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها أو التستر عليها، غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أننا لدى الحديث عن حلول لهذه المشاكل نتجاهل الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث، وإلى إقامة هذه المنشآت بين البيوت السكنية.
أكثر ما يلفت الانتباه في تصريحات المسؤولين حين تشب الحرائق في مكبات النفايات، هو ذكر النابشين الذين يعملون في التنقيب داخل أكوام القمامة، وتحميل الجهات الحكومية لهم مسؤولية ذلك بشكل يبعث على الألم والاستغراب بآن واحد.
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
أقر مجلس الوزراء منذ أيام في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010، وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.
