عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

من أخطر الصيغ التي أثارت حفيظة وتحفظ الاتحاد العام لنقابات العمال في قانون العمل الجديد أنه احتوى في أحد أهم بنوده على إلغاء لجان قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام 1962، فالصيغ الجديدة التي أتت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستشكل خطراً كبيراً على مصالح العمال مستقبلاً، وعلى المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة تاريخياً بزنود عمالها، وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل، من خلال نص مجحف ورد في المادة /65/ من المشروع يعطي لرب العمل كامل الصلاحية لتسريح أي عامل، مع تقييد حركة العمال في الدفاع عن مصالحهم  وحقوقهم، أي إلغاء جميع الحمايات القانونية القائمة من أخطار التسريح التعسفي، تحت حجة تطوير قوانين العمل.

كأنما لم يكفنا أن أيام الأسبوع التي نلهث طوال ساعاتها، نهاراتها ولياليها، لتأمين لقمة حلال سبعة، وأبواب جهنم التي يتوعدنا الكثيرون بها سبعة، والمحرمات القديمة الجديدة سبع، والسماوات الضاغطة على صدرونا سبع...إلخ.. حتى خرجت الحكومة علينا بسبع جديدة، سبع قد لا يستطيع أغلبنا أن ينحت نفسه وعائلته ودخله وخرجه لتنطبق عليه، فشروط الدعم التعجيزية التي طلعت علينا من مقر الحكومة بحرابها السبع.. كأنما هي رسالة من واضعيها بأن ما سيحصل عليه البعض الآن بصعوبة، وعلى دفعتين متباعدتين، سيكون حلماً مستحيلاً للجميع في زمن قريب قادم..

منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.

خلال أيام فقط، وتحديداً في 1/12/2016، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ «المصالحة» عليها بموجب قرار من «الهئية الناظمة للاتصالات» صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قَيمّه البعض على أنه «بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات».

يعود النقاش حول مسألة تمويل الدين العام، عبر إصدار أوراق مالية، وسندات خزينة، تبيعها الحكومة للقطاع الخاص، وتحصل منهم على أموال بالليرة السورية لتمول نفقاتها، وتقدم لهم بالمقابل أسعار فائدة مرتفعة.

أعلنت الحكومة أنها ستقضي على الفساد، ولذلك فأنا أدلها على بؤرة من الفساد:

في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.

لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة  اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .

يعاني المواطنون بشكل عام من رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات ويعود ذلك إلى عدة نقاط أهمها التعقيد في حساب الضريبة (الرسم) وجهة المكلفين بالإطار القانوني للتكليف بالإضافة إلى تراكم معاملات التركات التي لم ينجزها أصحابها سابقاً لأسباب مختلفة.
فمن الناحية القانونية فرض الرسم بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وتناول هذا الرسم وفق المادة رقم (3):

تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.