عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.

ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي (الشامية) الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في حيص بيص.!

مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي الجائر فيها، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ خلال سني الحرب والأزمة.

«هناك تحسن لواقع المواطن، لكن إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا المعجزات..!»

في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2018، قرر مجلس الوزراء: «وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول، والتشدد بملاحقة المشغلين، وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية».

لا شيء يذكرك في مدينة التل بوجود الدولة، سوى الحواجز الأمنية، أما على مستوى الخدمات فحدث ولا حرج

آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.

على الحكومة أن تنصت جيداً، فمن هنا، من هذه المؤتمرات بالذات، ستسمع صوت الطبقة العاملة، ومن هنا فقط ستتضح لها نتائج سياساتها الاقتصادية، ومحاباتها لقوى المال وأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور والكادحين، ستعرف الحكومة بأن الطبقة العاملة لا تكلّ ولا تملّ وبأنها تعي حقوقها ومصالحها، وتعلم تماماً من سرق عرقها وقوة عملها، وبأن الخطابات البهلوانية والإنشائية كلها ليست سوى غربال لن يحجب ما تحاول جاهدة حجبه.

منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.

مشروع الـ»الباكسي» هو آخر صرعة استثمارية للنقل بدمشق.. قديمة ومستهلكة بمضمونها، جديدة بشكل إخراجها والترويج لها، لأنها مقدمة لمحافظة دمشق على أساس أنها مشروع استثماري عصري!!