تلقت جريدة «قاسيون» العديد من الشكاوى التي طالت المدارس الحكومية، بالرغم من قرارات التربية التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: الحصول على الربح المادي قبل أي شيء آخر.
جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه
اجتماع آخر عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، بحضور بعض الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدّق على لائحة تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
صدر القانون 39 المتضمن منح إعفاءات من رسوم رخص البناء وذلك لمالكي العقارات المتضررة، جزئياً أو كلياً، نتيجة الأعمال الإرهابية.
آخر ما حرر بشأن زيادة استنزاف المواطنين رسمياً، هو ما رشح عن نية وزارة العدل تعديل الرسوم القضائية.
المفت للنظر من خلال الاطلاع على محضر الاجتماع، الذي جمع رئاسة الحكومة مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، بتاريخ 29/11/2017، العبارة التالية من موقع الحكومة الرسمي:
الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟
رحلة الشقاء في التسجيل والحصول على البطاقة الذكية، سواء في البحث عن الأوراق والحصول على الوثائق المطلوبة، أم الغرق في زحمة التنقل والمواصلات، أم في الازدحام والانتظار ليومين أو ثلاثة، أم مشقة استلامها وغيرها.. جعلت غالبية المواطنين يحجمون عن الحصول عليها، ولسان حالهم يتساءل: هل البطاقة الذكية جعلت طريقة إنجازها غبية.. أم أنهم يتعمدون ذلك.؟
