أنصتي يا حكومة.... مؤتمراتنا انطلقت!؟

لا تخشون المحاسبة...
عليكم بالعمل!
لا يمكن للقيادة النقابية أن تنأى بنفسها عما سيقدمه العمال في المؤتمرات من مداخلات ومطالبات وخاصة تلك التي سترتقي لمستوى المحاسبة، ولا يحق لها أن تتمركز مع المحايدين أو الوسطاء، وهي مطالبة بالإجابة عن السؤال الذي يبرز حيثما كان العمال، وهو: ماذا قدمتم خلال السنوات الثلاث الماضية للعمال، وأية حقوق استطعتم انتزاعها من الحكومات المتتالية؟ ونأمل أن تتحلى قيادة المنظمة بالواقعية والشفافية، وتتبنى جميع ما سيرد في المؤتمرات، وتجعله أساس برنامجها اللاحق، لعلها تدرك ما فاتها، فالوقت ضيق والواقع العمالي المعيشي كارثي لا يحتمل مزيداً من الخسائر، والعمال في قطاعي الدولة والخاص سيجدون الطرق المناسبة لتحصيل حقوقهم الطبقية.
(لح نصرعكم) الأجور الأجور
جملة من المطالب الملحة تدخل في أعمال المؤتمرات، ولا يضر المرور السريع على القضايا الكبيرة مرة أخرى، رغم تطرقنا لها سابقاً نظراً لأهميتها، وعلى رأسها: الزيادة الحقيقية على الأجور، وتبني حق الإضراب، والحفاظ على قطاع الدولة، والدعم الحكومي للاقتصاد المنتج، الزراعي والصناعي والقطاع الإنشائي وإسقاط قانون التشاركية، والنهج الاقتصادي الليبرالي برمته، بالإضافة لوقف النزيف المستمر لأموال الشعب، عبر التهرب الضريبي والجمركي، والنهب المستمر لقوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه، ووضع الاستثمارات الكبرى في يد الحكومة (شركتي الخليوي وإدارة المرافئ.. الخ) نعود ونذكر: أن مفتاح الوصول لمجمل حقوق الطبقة العاملة، والفئات المنهوبة كافة يكمن في معادلة توزيع الثروة في البلاد، بين الأجور والأرباح، والتي من دونها لا يمكن التقدم بأية خطوة أخرى باتجاه انتزاع الحقوق الطبقية لسائر المنهوبين.
للمطالب الأخرى مكانها!
لا بدّ من ذكر العديد من المطالب الهامة والمستعجلة، ونبرز بعضها خلال السطور التالية:
استعادة أموال التأمينات الاجتماعية من الجهات العامة كافةً، والتوقف عن دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين من جيبها الخاص، بل يجب دفعها عن طريق وزارة المالية، فهي الموكلة بها.
إعفاء الأجور من أنواع الضرائب كافة وأأيّاً كانت مسمياتها.
إطلاق الحريات السياسية والنقابية، والتخلص من أنواع  الوصاية والهيمنة على قرار المنظمة كلها.
فصل القضايا العمالية، وإعادة المبرئين أمام القضاء لعملهم فوراً، دون قيد أو شرط ( لا شرط عمر ولا سنين انقطاع) مع إعطائهم حقوقهم المالية كافة، والتي حرموا منها أثناء مدة التوقيف والمحاكمة.
فتح سقف الراتب، وإنجاز التعديلات الجذرية على القوانين الناظمة للحوافز الإنتاجية والوجبة الغذائية والمكافآت وبدل النقل.
العمل الجاد على تنظيم عمال القطاع الخاص غير المنظم، وضمهم للمنظمة، والتأمينات الاجتماعية وإعطائهم الحق بالحماية القانونية وفق قانون العمل.
إعادة إطلاق المدارس الثانوية والمعاهد المهنية، مع التزام الحكومة بتعين الناجحين والخريجين.
ويبقى الرهان على العمال!
لقد شهد العام الماضي العديد من الإضرابات العمالية في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، واستطاعت بفعل تنظيمها وإرادة منفذيها أن تنتزع حقوقاً ضائعة كثيرة، وكان الاعتماد الأساس على قواها الموجودة، ولم تبخل القوى الممثلة للعمال والمتضامنة معها من مد يد العون لها بما تطلبه الأمر، وتمكنت التجمعات العمالية في العديد من منشآت ومعامل قطاع الدولة أيضاً من إنقاذ معاملها ومنشآتها من الذوبان والضياع، فشغلت آلاتها وأعادت تأهيل خطوط الإنتاج، وقدمت عشرات الشهداء والمصابين من أجل ذلك، رغم كل الإجحاف الذي يمارس بحقها كيفما التفتت وأينما وجدت، وما هذه إلا بعض المؤشرات التي تثبت أين مكامن القوة الحقيقية، فلا تنظيم نقابي بلا عمال، ولا اقتصاد وطني قوي وقادر بلا سواعد العمال وعرقهم وأي رهان من قبل الحكومة أو النقابات على غير ذلك رهان خاسر، والحق يقال: أنه يمكن تلمس الرغبة الكبيرة الموجودة عند أصحاب الضمير الطبقي النقابي على الخروج من عنق الزجاجة، والمضي قُدماً في استعادة الدور الوظيفي للحركة النقابية وتنظيمها الواسع، ولعل السنوات الماضية كانت كفيلة بتوضيح صوابية الطرح المطالب بالعودة لصفوف الجماهير العاملة، وضرورة ملاقاتها، وتبني مطالبها الوطنية والديمقراطية والاقتصادية الاجتماعية كاملة، ومن المؤكد: أن أنصار هذا الطرح قد أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً لمهامهم القادمة، فهم مطالبون بالحفاظ على وحدة الحركة النقابية، بقدر حفاظهم على دورها، وعليه: فإن العمل الحقيقي الآن وكما كان طوال الوقت هو: بين صفوف العمال ونراهن على ذلك!