عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2018، قرر مجلس الوزراء: «وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول، والتشدد بملاحقة المشغلين، وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية».

لا شيء يذكرك في مدينة التل بوجود الدولة، سوى الحواجز الأمنية، أما على مستوى الخدمات فحدث ولا حرج

آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.

على الحكومة أن تنصت جيداً، فمن هنا، من هذه المؤتمرات بالذات، ستسمع صوت الطبقة العاملة، ومن هنا فقط ستتضح لها نتائج سياساتها الاقتصادية، ومحاباتها لقوى المال وأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور والكادحين، ستعرف الحكومة بأن الطبقة العاملة لا تكلّ ولا تملّ وبأنها تعي حقوقها ومصالحها، وتعلم تماماً من سرق عرقها وقوة عملها، وبأن الخطابات البهلوانية والإنشائية كلها ليست سوى غربال لن يحجب ما تحاول جاهدة حجبه.

منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.

مشروع الـ»الباكسي» هو آخر صرعة استثمارية للنقل بدمشق.. قديمة ومستهلكة بمضمونها، جديدة بشكل إخراجها والترويج لها، لأنها مقدمة لمحافظة دمشق على أساس أنها مشروع استثماري عصري!!

تلقت جريدة «قاسيون» العديد من الشكاوى التي طالت المدارس الحكومية، بالرغم من قرارات التربية التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: الحصول على الربح المادي قبل أي شيء آخر.

جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه

اجتماع آخر عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، بحضور بعض الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدّق على لائحة تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.