عرض العناصر حسب علامة : التوازن الدولي

تراجع الأمريكي مع حلفائه يستمر مع كل دقيقة تعدو، والقوى الجديدة تسير بخطى ثابتة صعوداً، الأول: تستمر خسائره داخلياً وخارجياً ويتعمّق الانقسام لديه. والثاني: يحقق انتصارات متتالية مستفيداً من قصور الأول المعرفي والمادي عن ابتداع أية وصفة جديدة.

معركة جديدة جرى فتحها دولياً في فنزويلا من قِبل الأمريكيين، بسلوكهم المعتاد من تحريض وإشعال أزمات، لينقسم العالم حولها بين داعمٍ ورافض، وفي مقابل واشنطن تكون موسكو مطفأة الحرائق.

إن كُل ما كان يمثله التوازن الدولي القديم بشُرطيه الأمريكي من علاقات ونفوذ وأدوات في العالم وفي بلادنا أصبح من الماضي، وإحدى هذه الأدوات التي باتت تهترئ هي كيان العدو الصهيوني، بوصفه بؤرة توتر إقليمية متعجرفة عاثت إجراماً وفساداً طيلة العقود الماضية برعاية غربية وتواطئ إقليمي وعربي، على حساب شعوب المنطقة وأولهم الفلسطينيون بالطبع.

يترسخ عالم التعددية القطبية بتسارع لافت، ويترك تأثيراً ملموساً على مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، حيث بات بالإمكان الحديث في هذا الإطار عن وقائع يومية ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وفي مختلف مناطق العالم، ومن الطبيعي أن تكون ما اصطلح عليه بمنطقة «الشرق الاوسط» - وكما كان الأمر عبر التاريخ – إحدى خطوط التماس الأساسية في الصراع بين القديم والجديد، وإحدى ساحات تمظهر ميزان القوى الدولي الجديد.

تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر المتلاحقة التي منيت بها الاستراتيجية الأمريكية، بل تتجسد أيضاً في أن هذا التراجع يفتح الطريق على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل بلد من بلدان العالم.
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع دور العمل المسلح، بعد عمليات الغوطة الشرقية، وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني تغييراً في الأولويات التي يجب التصدي لها، ولا العناوين الأساسية في الوضع السوري، فالتغيير الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية سورية موضوعية، وليس مجرد رغبة لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية تاريخية قائمة منذ ما قبل 2011 وتفجر الأزمة بالطريقة التي كانت، ومستمرة حتى تحقيق هذه الضرورة، وهو من جهة حق مشروع للشعب السوري، ومن جهة أخرى، ضرورة وطنية تتعلق بتأمين أدوات استعادة سيادة الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها، حيث تأكد بالملموس خلال سنوات الأزمة، استحالة إدارة شؤون البلاد بالطريقة السابقة، لا من ناحية بنية النظام السياسي، وهيكليته، ولا من جهة طرائق وآليات توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية اجتماعية في آن واحد، وهو ليس مسألة شكلية، يمكن ان تحل ببعض الإجراءات، بل عملية عميقة، وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.

لم يكد يمر أسبوع واحد على العدوان الغربي الفاشل ضد سورية، حتى عادت الأمور لتنتظم ضمن مسارها الموضوعي باتجاه تفعيل ثلاثية (جنيف، أستانا، سوتشي)؛ وهو ما ظهر جلياً في اجتماع لافروف مع دي مستورا يوم 20 نيسان الجاري.
الجديد في المسألة هو أن الاعتراف بهذه الثلاثية قد اتخذ شكلاً جديداً مع الاجتماع آنف الذكر؛ فالحديث لم يعد ضمن حدود «مسارات موازية لا مانع من وجودها في حال أثبتت أنها داعمة للمسار الأساسي في جنيف»، كما كان ممكناً أن يُفهم من تصريحات دي مستورا والغربيين على السواء، بل انتقلت الأمور للحديث عن مسارات متوازية ومتكاملة وينبغي تفعيلها جميعها، وبحسب كلمات دي مستورا نفسه فإن: «المفاوضات بشأن التسوية السورية في سوتشي يجب أن تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، والمحادثات في أستانا من الأفضل أن تعقد بشكل أكثر انتظاماً»، كما أن هنالك ضرورة لـ«دعم مسارات التسوية السورية الثلاثة».

بعد أسبوع من التهديد والوعيد، وإطلاق التصريحات النارية، قامت قوى «العدوان الثلاثي الجديد» بشن غارات على مواقع عسكرية ومدنية سورية، صباح اليوم السبت الواقع في 14\4\2018، وبالتزامن مع بدء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعملها.

قبل أن نجيب عن السؤال_ العنوان_ نتمنى ألّا يتفاصح أحدٌ من جديد، ويذكرنا بأن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، فنحن من يعرف ذلك أكثر من غيره، ونعرف لماذا، وكيف، ومتى كان ذلك؟

دخل التوازن الدولي مرحلة جديدة، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة، أن أهم التحديات أمامها هي: روسيا والصين، وارتسمت خطوط التماس الأساسية في الصراع الدولي، التي تتكثف الآن في ما يسمى حرب العملات، وهي في الحقيقة ليست حرب عملات بالمعنى المجرد، بقدر ما هي حرب كسر هيمنة الدولار، أي: الحق المشروع في التحرر من «الاستعمار المالي» استعمار الدولار للعالم، التي تعكس في العمق حرباً بين أصحاب الثروة الحقيقية، والثروة الوهمية «الورقية البنكية» في الاقتصاد، وفي السياسة حرباً بين القانون الدولي، وبين الاستفراد بالقرار في العلاقات الدولية. أي: أنّ الانقسام الدولي يتعمق يوماً بعد يوم، ويتضح من جهة محتواه ومضامينه.

هل يمكن أن ينجح خيار الحل السياسي في سورية، بعد إعلان استراتيجية الأمن القومي الأمريكي «الجديدة»، وفي ظل التوتر المضطرد في العلاقات الدولية، وبدء سباق تسلح جديد؟.. فاحتدام وتفاقم الصراع بين الكبار، يطرح على بساط البحث موضوعياً، مسألة مصير بلدان الأطراف عموماً، وبؤر التوتر منها بشكل خاص، وسورية بالدرجة الأولى كونها إحدى أكثر بؤر التوتر سخونة، وأحد خطوط التماس في ظل الوجود العسكري المباشر للدول الكبرى.