عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

منذ قرار تشكيلها، ربطت مكاتب التشغيل مصير عشرات الألوف بل مئاتهم من  العاطلين عن العمل، بها وبآلية عملها

مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

إن الإعفاء من الضرائب والجمارك المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10) يُخَسَّر الخزينة واردات ضخمة وتنجم عنه أضرار اقتصادية كثيرة تجعل جميع الشركات القائمة والجديدة غير المشمولة بقانون الاستثمار في وضع تنافسي صعب جداً، وظالم مع الشركات المشمولة..

■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح

■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو

تصاعد الحديث مؤخراً حول العمالة الأجنبية ومكاتب التشغيل، وأهمية استقدام عمالة أجنبية للعمل في سورية تحت ذرائع مختلفة سوّقت لها أطراف عديدة، أهمها غرفة صناعة دمشق بكتابها الذي أرسلته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطلب فيه السماح باستقدام عمالة أجنبية للعمل في مجال الألبسة، بزعم أن العمالة السورية غير قادرة على العمل بهذا المجال، والذي يتطلب مهارة حسب الكتاب المرسل يفتقر إليها العمال السوريون، حيث تناست غرفة دمشق من خلال كتابها عمر هذه الصناعة في بلدنا وما راكمته من  خبرات طويلة في هذا المجال استطاعت منافسة الإنتاج الأجنبي، وهناك الكثير من المعامل التي تنتج الألبسة السورية بجودة عالية يجري تصديرها إلى مناطق مختلفة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها من خلال سعي العديد من أرباب العمل لتحقيق مثل هذا الطلب تساندهم فيه الوزارة ذات الشأن خاصة بعد أن تصاعد موقف العديد من الجهات وعلى رأسها نقابات العمال بضرورة التشديد في حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص وخاصة زيادة أجورهم وضمان حقهم بالطبابة والإجازات والكثير من المكتسبات التي عمل أرباب العمل على استلابها وحرمان العمال منها والسعي الدائم لعدم الالتزام بها وخاصة في مجال تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية لأجورهم وعدم تطبيق قرارات الوزارة بما يتعلق بزيادة أجور العمال،...إلخ.

ما الذي ينتظره المواطن السوري من تقرير صندوق النقد الدولي المقدم للحكومة السورية مع مطلع عام 2006؟ وما الذي سيأخذه المسؤولون الاقتصاديون السوريون من توصياته أيضاً؟

أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.

تعرضت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية إلى هزة، لم يتبين حتى الآن فيما إذا كانت قد تعافت منها بشكل نهائي، وإذا حدث ذلك فالسؤال المطروح هو: ما هي ضمانة عدم تكرار الأمر مرة بعد أخرى.

صدر تقرير مسح التطورات النقدية والمالية في المنطقة العربية عن منظمة الإسكوا لعام 2016-2017، وقد جاء في التقرير أرقام حول النمو والتضخم في سورية نشير إليها، مع بعض التعليق:

بدأت شركات الاستثمار العقاري بالتوجه المباشر للعمل في الاقتصاد السوري بعد أن حددت الحكومة موقفها النهائي منها بمنحها موافقات وتراخيص وتقديمها للجمهور في ندوات ومؤتمرات رسمية ضخمة، ورغم ذلك كله لم يفلح المواطن بمعرفة إن كانت هذه الشركات ستحل أزمته السكنية أم لا، وهل سيحصل في النهاية على مسكن خاص به وبسعر مقبول؟ وخاصة إذا كانت تلك المشاريع مخصصة في أغلبها للفيلات الفخمة والمكاتب التجارية! هذا هو السؤال الذي لا يعرف أحد له إجابة أبداً، يضاف إليه سؤال آخر  يتركز حول دور هذه الاستثمارات في إحداث معدلات نمو اقتصادي مرغوبة؟ فهل ستصنع هذه الاستثمارات نمواً حقيقاً؟ وإن كان الجواب نعم فمتى سيكون ذلك؟ ومن المستفيد منه؟