ندوة حول تقرير التنمية البشرية لعام 2003 هل الهدف إنقاذ البشرية.. أم كله كلام في كلام؟

1- استئصال الفقر والجوع الشديدين.

2- تحقيق تعليم ابتدائي شامل.

3- الحق في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

4- تخفيض نسبة وفيات الأطفال.

5- تحسين الصحة.

6- مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

7- مكافحة التدهور البيئي.

8- تحقيق الشراكة العالمية الشاملة.

وقد حاضر في هذه الأمسية د. محمد سعيد الحلبي والأستاذ عبد الله الدردري  رئيس هيئة تخطيط الدولة.

■ تحدث الأستاذ عبد الله الدردري قائلاً أن ما يميز هذه المرحلة أنها كانت بعد عشر سنوات على انتهاء الحرب الباردة وعلى فترة طويلة نسبياً على برامج الإصلاح الهيكلي في الدول النامية وكان من الطبيعي بعد انتهاء هذه المرحلة التجربة وهيمنة فكر نيوليبرالي على الاقتصاد، أن يعود المجتمع الدولي بالتفكير قليلاً إلى أين نحن ذاهبون، نستطيع أن نرى النتائج والمنجزات في التنمية في عقدي التسعينات والثمانينات فالجهود التنموية لم تحقق الغرض المطلوب منها بل أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء قد ازدادت وأصبح هناك المزيد من التفكك الاجتماعي ودخلنا في حلقة مفرغة من الحروب والنزاعات والفقر والتفتت وهي حلقة مرتبطة ببعضها ولم تستطع الخروج من هذه الحلقة إن المجتمع الدولي في نهاية عام 2000 وعقد التسعينات وجد نفسه أمام حالة لا يمكن الاستمرار فيها، فهناك واقع يهدد أمن وسلامة العالم نتيجة هذا التفتت الاجتماعي وما ظاهرة الهجرة من الجنوب إلى الشمال وما يترافق معه من اضطرابات اقتصادية اجتماعية نراها الآن واضطرابات أمنية في العالم أحد مسببات إعادة النظر في كيفية التعامل مع الأمور.

وأضاف: منذ انتهاء الحرب الباردة أصبح للتعاون الدولي مفهوم جديد، أن يكون تمويل تعاون دولي بهدف وصول الغرب إلى مناطق نفوذ الشرق عبر منظمات أو مؤسسات. فلم يعد الغرب بحاجة إلى وساطة إلى أي منطقة في العالم، لم تعد هناك حاجة لتكوين مؤسسات تنموية تصل إلى مناطق نفوذ لم يكن بالإمكان الدخول إليها حتى الآن هذا الشيء غير وارد وبالتالي شهد التعاون الدولي والتنموي تحديداً مرحلة مختلفة من مراحل أو إطار ما يسمى الاقتصاد السياسي التعاون الدولي تغير تغيراً جذرياً.

بالتزامن مع هذين المتغيرين كما ذكرت ظهرت هناك نتائج واقعية على أرض الواقع لا تبشر بالخير.

حالة الجنوب في تدهور، هناك حالات فردية للنمو والتنمية الاقتصادية ظهرت في الجنوب في شرق آسيا والهند لكن إذا أخذنا التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي على مستوى الجنوب لم يكن على مستوى وإذا أضفنا إلى ذلك مفهوم التنمية البشرية الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دوراته في بداية التسعينات يأخذ مجالات أوسع سنجد أن أداء الدول انخفض.

ماذا يعني بالنمو والتنمية البشرية كما تعلمون ليس حصة الفرد من الناتج بل يأخذ بالحسبان البنية التحتية معبراً عنها بالحياة عند الولادة ومعدلات الانتساب إلى التعليم الأساسي إذا ً أحد أهم تطورات في عملية التنمية في الفكر التنموي هي ظهور التنمية البشرية ومن ثم التعديلات التي بدأت تطرأ على التنمية البشرية وخصوصاً إدماج قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة والتلوث البيئي ضمن مكونات هذا المؤشر عندما تم توسيع مكونات التنمية البشرية التي تشمل حقوق الإنسان والحريات السياسية لتشمل تمكين المرأة ولتشمل التلوث البيئي سنجد بأن كثيراً من الدول كان وضعها لا بأس به على مقياس التنمية البشرية تراجعت يعني نذكر مثال دولة الكويت.

حياة كريمة ومديدة لصحة الإنسان

وعندما نشمل في هذا المؤشر تمكين المرأة والحريات السياسية سنجد تراجعاً كبيراً في موقع دولة الكويت على مقياس التنمية البشرية فالسؤال الذي طرح إذاً ما هي التنمية، يعني هل الكويت دولة نامية أم دولة متقدمة هل المؤشر الذي يعكس تطور مستويات الدخل، التحسن في البنية التحتية كاف أم أن كون المرأة في الكويت لا تصوت ولا ترشح في البرلمان. بأهمية أن الإنسان في الكويت دخله عال أو منخفض فطرح هذه التطورات ومفاهيمه وتطبيقاته طرح تحدياً أمام المجتمع العالمي وكانت قمة الأرض محاولة للإجابة على هذه التحديات ومن هنا أن أهداف التنمية الثمانية وهي أساساً أهداف تجمع ما بين الاقتصادي والتنموي وتحاول بقدر الإمكان أن تشتمل على جميع المكونات المؤشر التنموي البشري الموسع بمفهومه أي مؤشر التنمية البشرية الذي يحقق حياة كريمة ومديدة لصحة الإنسان يحقق فيها ذاته ويكون له فيها خيارات هذا هو المفهوم الأوسع للتنمية البشرية بناءً عليه كانت هذه الأهداف الثمانية تتطرق إلى موضوع الفقر.

أين نسير في عملية التخطيط

وتساءل: كيف يمكن أن نستطيع الاستفادة من أهداف الألفية في التخطيط في بلادنا في سورية وفي معظم دول العالم الثالث؟

نحن في معظم دول العالم النامي نفتقر إلى الرؤية المستقبلية أين نسير في عملية التخطيط ماذا نريد بهذه الرؤية الواضحة للمستقبل المرغوب فيه والتي تسعى عملية التخطيط لتسخير الموارد المتاحة للوصول إليه هو الذي يجهض الأهداف المأمول منها في عملية التخطيط. 

لكن أعتقد بأن الأهداف الثمانية والتقرير يوفر لنا بعض المؤشرات التي نستطيع أن نبني عليها ولا ننسى أن سورية ومعظم الدول أصبحت ملتزمة بهذه الأهداف، نحن من الدول التي وقعت على أهداف الألفية وبالتالي نحن ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، فأنا أعتقد أنه من خلال هذا الالتزام نحن قطعنا شوطاً كبيراً في رؤية تنموية بحلول عام 2015 وخصوصاً أن هذه الأهداف الثمانية هي أهداف رقمية وكل هدف منقسم إلى مؤشرات مجموعها 48 مؤشراً وهي مؤشرات رقمية وبالتالي أصبحت لدينا وللمرة الأولى خارطة طريق تتيح لنا الوصول إلى أهداف تمكين وتوفير المياه النظيفة والخدمات وغيرها، لدينا مخطط يساعدنا للوصول إلى هذه الأهداف وليس من المستحيل أن نخفض عدد الفقراء الذين دخلهم أقل من دولار واحد يومياً.

الموارد على مستوى الكرة الأرضية متوفرة لكن توزيعها هو المشكلة والآليات المستخدمة على الأقل لدينا.

أعتقد وأستطيع أن أقول نحن في سورية نستطيع الاستفادة من هذه الأهداف الثمانية والمؤشرات الـ 48 بأن نضع لأنفسنا رؤية للمستقبل.

التشوهات والمخاطر التي تواجه البشرية

■ وتحدث د. محمد سعيد الحلبي قائلاً: ماذا تعني التنمية وما هي الإجراءات لتحقيق التنمية وما كانت عليه وما يجب أن تكون، نفهم التنمية بمعيار النمو الاقتصادي الذي هو ناتج زيادة الإنتاج وزيادة الثروات والتي تترجم وفق الناتج المحلي أو القومي والذي يعبر عنه في النهاية بمتوسط الدخل الفردي فكانت تقيم خطط التنمية وبرامجها على المستوى العام أو البرنامج أو الخطط أو المشروع هو ما يعود كنسبة مئوية كحصيلة تنفيذ هذا البرنامج ويقال ارتفع متوسط دخل الفرد إلى نتيجة وتصنف الدول وفق هذا المعيار. هذا ما كانت عليه عملية التنمية ومفهوم التنمية قبل التسعينات ولكن  الواقع يبدو من الدراسات والتحليلات والتقييمات التي تمت على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي بأن هذا المفهوم لم يعمل على تنمية حقيقة للإنسان وإنما اقتصر بالفائدة أو بثمار هذه الفائدة عل فئة محدودة إن كان على مستوى البلد أو الإقليم أو العالم. بتعبير آخر ازداد الغني غنىً والفقير فقراً حيث حدثت تشوهات كبيرة إن كان من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية بأن أصبح التفاوت كبيراً وكذلك اللامساواة إن كان على مستوى البلد أو العالم 20 أو 15 أو حتى 10% يستأثرون بأكثر ثمار هذه التنمية لذا يبدو أن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديداً استفاد من دراسة هذه التشوهات والمخاطر التي تواجه البشرية حيث همشت شرائح كبيرة همش أهالي الريف وسكان الريف والمرأة واستنزفت البيئة.

تهميش الهويات الثقافية والوطنية للشعوب

أن كل برامج التنمية وأهداف التنمية المتوقعة لم تأت بالخير على البشرية فوصفت بأنها عديمة الشفقة وزاد الغني غنىً والفقير فقراً إلى مستقبل حيث استنزفت معظم ثروات البشرية والطبيعة وحرمت الأجيال القادمة من دون وجه حق من نصيبها في الميراث لم يشارك فيها ولا بنتائجها ولا بثمارها مختلف شرائح المجتمع بل اقتصرت على الحكومات فقط كانت تصمم ضمن غرف لم يشارك فيها مختلف شرائح المجتمع بلا جذور حيث همشت الهويات الثقافية والوطنية للشعوب والقيم بلا فرص عمل حيث ازدادت نسب البطالة رغم زيادة معدلات الدخل القومي. ولم ينعم بنتائجها السكان هناك كلمة للعالم الباكستاني الذي وضع فكرة التنمية البشرية يقول  (مخططي التنمية في الدول النامية وعدوا كل فرد بسيارة مرسيدس وعلى الأقل سيارة هوندا ثم تبين أنهم لم يستطيعوا إنجاز هذا الوعد إلا لأنفسهم ونسبة أو أقلية متميزة من السكان).

ماذا نعني بالتنمية البشرية هناك ثلاثة مرتكزات أو محاور أساسية هي:

1- أن يتوفر للإنسان الحياة المديدة وهذا يتطلب صحة وتعليماً وثقافة ومياهاً وهواء إلخ..

2- تمكين كل إنسان من المعرفة والتهييء والتدريب ليكون قادراً على المساهمة في التنمية وأن يكون فاعلاً لا منفعلاً في التنمية إذا لم يملك هذه القدرات لا يكون فاعلاً بل منفعلاً.

3- توفير دخل للإنسان في أي شريحة يقع فيها توفر له حياة لائقة

هناك أمر هام ويتكرر في كل تقرير من التقارير التنمية البشرية  الـ 14 التي بدأت منذ 1990 هناك أمران في الحقيقة:

-إذا هييء للإنسان القدرات في التعليم والتثقيف، ولم يستفد من هذه القدرات التي يمتلكها الفرد ويتمتع بها الإنسان تكون الخسارة مرتين يعني عندما أهييء تعليمياً وتثقيفياً هذا الإنسان يجب أن يكون له موقع للاستفادة من هذا التعليم وهذا التأهيل وإلا سيكون مهمشاً ومحروماً من كل سمات التنمية.

للأجيال القادمة حق في العيش

حاولت في هذه العجالة أن التقط بعض الأرقام لتوضيح الفجوة الكبيرة ما بين عالم الأغنياء الذي لا تزيد نسبتهم عن 20% وعالم الفقراء في أسفل السلم العالمي

20% من العالم الأغنى أغنى الأغنياء يستأثرن بحوالي 85% من إجمالي الاستهلاك العالمي كتوزيع يستهلك هذا 20% -45% من إجمالي استهلاك اللحوم والأسماك  58% من إجمالي وسائل الطاقة بينما 20%الأفقر يستهلكون أقل من 4% و20%الأغنى يملكون 74%من إجمالي خطوط الهاتف بينما 20% الأفقر يملكون أقل من 1.5% و20% الأغنى يستهلكون حوالي 84% من إجمالي استهلاك الورق و20% الأفقر يستهلكون 1.1% و20%الأغنى يملكون 87%من الأسطول العالمي من المركبات و20% الأفقر يملكون 1% فقط منها و1 مليار و200 مليون إنسان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم بينما أغنى أغنياء العالم وعددهم لا يتجاوز 225 فردا يملكون أكثر من تريليون دولار أمريكي وهذا يعادل تقريبا إجمالي السنوي لـ47% من سكان العالم 

أرقام متعبة ومفزعة

يجوع كل يوم 800 مليون انسان

يعيش حوالي 900 مليون إنسان بحالة فقر مدقع في المناطق الريفية في العالم.

 يجوع كل يوم حوالي 800 مليون إنسان في العالم أي نسبة 18% من سكان العالم 

75% من إجمالي جياع العالم يعيشون في المناطق الريفية في الدول النامية.

 يموت كل يوم ما يزيد عن ألف طفل في العالم بسبب الجفاف والمرض والجوع 

20% من سكان العالم لا يحصلون على مياه شرب نظيفة.

 ويحصل 5% من سكان العالم على مياه شرب من شركات خاصة.

 يفتقر أكثر من 1 مليار نسمة في البلدان النامية على مياه شرب نظيفة.

 ويفتقر أكثر من 2 مليار إنسان إلى الكهرباء والخدمات التي توفرها مثل الإنارة والتدريب والاتصالات والقوة الآلية.

 يعاني 40% من مرض الإيدز والأرقام بازدياد.

 و59 بلدا واجه خلال تسعينات قرن العشرين أزمات الفقر والجوع وارتفاع معدل وفيات الأطفال وعدم توفر مياه الشرب والصرف الصحي أما على مستوى الوطن العربي فهي 50% من مناطق الريف لا يحصلون على مياه اشرب النظيفة.

 70% من السكان لا يتوفر لهم الصرف الصحي النظامي رغم الثروات الهائلة.

 70 مليون أمي لا يعرفون القراءة والكتابة ومعظمهم من النساء والأطفال.

 و73 مليون يعيشون تحت خط الفقر من تعداد الوطن العربي الذي يبلغ حوالي 270 مليوناً و12مليون يعانون من نقص التغذية.

 و25% من النساء يشاركن في قوة العمل الرسمية.

 4% من النساء يشاركن في المقاعد البرلمانية.

 0.73% معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة.

 و55% من السكان يعانون من عدم توفر 1000م مكعب من المياه للفرد الواحد 

أرقام متعبة ومفزعة في آن واحد وبالمقارنة من خلال هذه المؤشرات مابين سورية ودول العالم نجد أننا نحن أي الدول العربية نشكل 5% من عدد سكان العالم ففي سورية 17 مليون نسمة وفي الدول العربية 290 مليون وفي الدول الصناعية مليار ومائة وواحد وأربعون مليون والعالم حوالي ستة مليارات و200 مليون. (أنظر الجدول المرفق). 

التكيف مع المعطيات الجديدة

 أما بالنسبة لهدف الشراكة العالمية الشاملة فقد عقد أربع أو خمس مؤتمرات أبدت الدول الغنية استعدادها للمساهمة واعتمدوا مبلغ 40 ملياراً لتنفيذ هذه الأهداف ومساعدة الدول النامية لتحقيقها ولكن تبقى العملية منوطة بكل دولة وسيادتها هل هي على استعداد أن تستفيد من التعامل كشريك مع الدول الغنية أم يأتي العائق من المواضيع السياسية والتباين والصراعات هذا يبقى سؤالاً خطيراً جداً في خطة التنفيذ التي وضعت من حوالي 18 بنداً فيها.

تعقيبات الحضور

■ بعد ذلك عقب عدد من المداخلين في الندوة كان أولهم د. نبيل مرزوق مؤكداً أن الدول لم تلتزم بتقرير كوبنهاجن لا المتقدمة ولا الفقيرة وفي سورية ومنذ عام 1995 هناك تدهور في أوضاع الناس حيث الزيادة في معدلات الفقر وكانت جميع التوصيات في سياق فكر ليبرالي (سوق مفتوح) حيث حرية مطلقة لآليات السوق هنا لا بد من وجود الدولة كموجه ومخطط للحد من النهب المرتقب.

■ محمد إحسان: معاملنا ستغلق بعد الانفتاح وصناعتنا ستتدهور فاتحة الباب أمام التجارة.

■ الأستاذ شميس: هناك سبع نقاط يجب على الدول الفقيرة أن تتجاوزها بنفسها أما النقطة الثامنة أتساءل كيف يشارك القوي الضعيف إنها كمشاركة الخدم والأسياد على طاولة واحدة.

■ في تعليق للدكتور منير الحمش يقول: علينا الانتماء والولاء للوطن قبل كل شيء وليس للأشخاص.

■ الأستاذ كمال الجابي: أنا لا أحب الدخول في فوضى الأرقام لكني أقول وألخص 50% من البشر بحكم المعدومين تحت مستوى خط الفقر و يخصص لكل عائلة 20 طناً من أسلحة الدمار الشامل (TNT) .

■ الأستاذ شادي أحمد: إن الشراكة لا تقام بين متماثلين هي تتم بين أطراف أو طرفين بينهما فروقات والشراكة أصبحت حتمية.

■ الدكتور هاني الخوري: التنمية الحقيقة هي المصالحة مع الذات وإعادة كرامة الإنسان  إن بناء الإنسان الحقيقي بعقل نقدي وواع هو الذي سيساعدنا على التنمية ومشاركة الآخرين.

إن الدول الغنية محكومة بالشراكة لأن فناء سكان العالم الفقير يعني نضوب منابع النهب الإمبريالي وتسعى تلك الدول إلى تخفيف عدد السكان بما يضمن حصة أكبر لها من العائد الاقتصادي الحقيقي وتسعى لفرض شروطها على تلك الشراكات من هذا المنظار.

نحن كدول نامية لسنا محكومبن بالشراكات بل يمكن تحقيق التنمية الحقيقية برفع يد الدول الغنية عنا وتسيير شؤوننا بما يتناسب مع تطوير مستوى التنمية وإيقاف مسلسلات الفساد التي تتم بتشجيع الدول الغنية لإبقائنا تحت سيطرتها.