عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

يواجه القطاع الصحي السوري أزمات ومشاكل مزمنة تنعكس نقصاً في  توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء البلاد. فبالتوازي مع عدم القدرة على تحديد الآثار الحقيقية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل غياب الأرقام الحكومية الموثوقة حول الإصابات والوفيات، يتواصل التعطل في الخدمات والنظم الصحية، لا بسبب انتشار الفيروس وظروف الأزمة السورية فحسب، بل ولسبب أساسي يعود إلى تراجع الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة الذي لم ينفك يتقلّص بشكلٍ متواصل ومتسارع.

تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا في العدد السابق من قاسيون كيف أن أعداد السوريين المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص، (يواجه 12 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، بينما 1.9 مليون منهم مهددين بالتعرّض إليه)، ذلك بالتوازي مع ارتفاع التصريحات المحلية التي «تبشرنا» بمزيد من التراجع في مجال الزراعة والغذاء نتيجة أن ارتفاع الأسعار بات «ظاهرة عالمية» بالتزامن مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية.

بعد 11 عاماً على انفجار الأزمة في البلاد، تتفاقم الحاجات الإنسانية في سورية بالنظر إلى العواقب طويلة المدى التي نتجت عن الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية على امتداد البلاد، وتسريع حالة التراجع الاقتصادي التي كانت قد بدأت منذ ما قبل انفجار الأزمة وتعاظمت وتيرتها خلالها مسببة تحول البلاد إلى أكثر دولة تحوي نازحين داخلياً في العالم.

طيلة سنوات الحرب والأزمة لم يعدم كبار حيتان أصحاب الأرباح الذرائع لتبرير نهبهم وفسادهم واستغلالهم، وصولاً إلى مستويات أعلى وأعلى من التحكم بالواقع الاقتصادي، وبالعمليات الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد، مستندين في ذلك إلى جملة السياسات الليبرالية المطبقة حكومياً، المحابية لهم والمدافعة عن مصالحهم على طول الخط، والتي وصلت بنتائجها العملية إلى مرحلة التوحّش على المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدمي، على حساب أصحاب الأجور من الغالبية المفقرة طبعاً، وعلى حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية بالنتيجة.

منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

رغم سلسلة الاعتراضات والرفض الشعبي التي قوبل بها قرار الحكومة السورية برفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري، أصرّ بعض وجوهها على محاولة «تبرير» القرار بطرقٍ عدّة، كان آخرها «تمنين» السوريين بكتلة الدعم المعلن في الموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي تبلغ ما يقارب 6 ترليون ليرة سورية، وبطريقةٍ توحي بشيئين: أولهما أن هذا الرقم المعلن سيتم إنفاقه فعلياً على الدعم، وثانيهما أن الدعم الحكومي قد ازداد بالنظر إلى القفزات المعلن عنها في أرقام الدعم لهذا العام عن العام الفائت، حيث يزيد رقم الدعم لعام 2022 بمقدار 63% عن نظيره في عام 2021 حينما خصصت الحكومة 3.5 ترليون ليرة سورية للدعم الاجتماعي.

خلال ملتقى الحوار الاقتصادي، الذي عقد بتاريخ 7/2/2022، تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة «ثلاثية الانتعاش الاقتصادي»، تم تقديم الكثير من الطروحات من قبل الرسميين وغير الرسميين.

لم تكن قد استقرت أصداء القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة من الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.

المصدر: الأمم المتحدة

قطاع الدواجن يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية الوطنية الهامة، ونظراً لأهميته يجدر الإضاءة مراراً وتكراراً على ما يتعرض له من معيقات وصعوبات أدت إلى استنزافه، وخروج عدد كبير من منشآته عن الخدمة خلال سنوات مضت، وحتى الآن.