يمر عيد العمال العالمي على الطبقة العاملة السورية وهي في أشد أحوالها فقراً وقهراً. وإذ لا يحمل هذا العيد ببعده السوري أية بهجة خاصة للعامل السوري، فإنه يحمل- بشكل أكثر كثافة- المضامين النضالية والثورية التي يتطلبها التغيير الجذري للواقع الكارثي الذي يعيشه هذا العامل، وكذا واقع بلاده المأساوي...
صدر يوم الخميس الماضي، 21 نيسان، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2022، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم «منحة»، بمبلغٍ مقطوع هو 75 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه «المنحة» لمرة واحدة فقط.
تعرضت دول عديدة حول العالم للعقوبات الغربية، وكان لكل منها سلوك محدد اتجاه تلك العقوبات، مكنّ عدداً منها من تقليل آثار تلك العقوبات وإنْ بمستويات متفاوتة... ولكنّ الوضع في سورية (كما شأننا هذه الأيام في تحطيم قوائم الأرقام القياسية من أسفلها)، كان «مميزاً»...
ترتفع على نحوٍ يومي تقديرات الكارثة التي تصيب منظومة الغذاء في سورية بوتيرة غير مسبوقة، حيث باتت أعداد السوريين الإضافيين الذين يدخلون كل عام في حالة الانعدام الغذائي لا تقدّر بالآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين. وبوتيرة متسارعة تهدد بجرف المزيد من المواطنين إلى براثن العوز والفاقة.
إنّ عدم التعامل مع أزمة الكهرباء كأولوية، يرقى إلى مستوى انعدام المسؤولية الوطنية، وذلك لأنه يساهم بشكل فاعلٍ في تجريف البلاد من أهلها، وفي تكريس التقسيم، وفي التدهور الإضافي لمستويات المعيشة، وفي خطط الصهيوني اتجاه البلاد وأهلها...
نشرت جريدة قاسيون في العدد السابق 1064 مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة نهاية شهر آذار 2022، والذي بيّنت فيه أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أفراد حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، مرتفعة بحوالي 833,405 ليرة عن وسطي التكاليف التي تمّ تسجيلها في بداية العام الجاري، وهو أمر لم يكن مستبعداً بالنسبة لملايين السوريين الذين يشهدون ارتفاعاً يومياً ومستفحلاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي) مع كل دورة إنتاج، والخسائر المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.
مع بداية شهر رمضان 2022، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قياسية يهدّد معه ملايين السوريين الذين يرون اتساعاً كارثياً بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي لا يزال عند عتبة 92,970 ليرة سورية (أي أقل من نصف تكلفة الحد الأدنى لغذاء الفرد العامل لوحده)!
منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة الحال، كان الأطفال هم الشريحة الأكثر ضعفاً وهشاشة. حيث خلّفت الأزمة وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.
إذا كانت الأحوال المعيشية السيئة للغالبية المفقرة هي نتيجة لعوامل خارجية فقط كالمؤامرة الكونية والحصار الغربي التي يستهدف اقتصاد البلاد حسب ما تكرره السلطة في كل يوم وفي كل مناسبة مرجعة لهذه الأسباب تدهور معيشة وحياة غالبية السوريّين وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، وبالتالي تدني مستوى الأجور والرواتب فما هي الإجراءات الحكومية الاستثنائية التي اتخذتها لحماية الغالبية المفقرة من آثار المؤامرة ونتائجها والتي أوصلتهم إلى المجاعة واليأس على مختلف الصعد.
