صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 27/10/2022 يقضي بالموافقة على السماح باستيراد (العدس مجروش وحب- الحمص اليابس- الفاصولياء الجافة) شريطة وصول الكميات المستوردة خلال /6/ أشهر كحد اقصى اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب.
«مافي داعي أسأل...أكيد مافي».. بهذه الكلمات البائسة تقف أمّ عند باب الصيدلية، مشيرةً إلى علب الحليب القليلة المصفوفة على الرف، لتجيب الصيدلانية بأنّ المستودع لم يوزّع لهم هذا الأسبوع أيضاً!
ما زالت تتفاعل في وسائل الإعلام الهندية الحادثة التي وقعت مؤخراً والمتعلقة بما قامت به القنصلية الأمريكية في الهند تجاه ميناء مومباي والرد الهندي عليها.
يقول الخبر: إن الحكومة وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث- والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات- باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) ووفق اشتراطات محددة.
تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا في العدد السابق من قاسيون كيف أن أعداد السوريين المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص، (يواجه 12 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، بينما 1.9 مليون منهم مهددين بالتعرّض إليه)، ذلك بالتوازي مع ارتفاع التصريحات المحلية التي «تبشرنا» بمزيد من التراجع في مجال الزراعة والغذاء نتيجة أن ارتفاع الأسعار بات «ظاهرة عالمية» بالتزامن مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية.
يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 11/11/2021: إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.
قامت وزارة التجارة الداخلية و«حماية المستهلك» بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر «البطاقة الذكية» بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء (حتى في الجرائد الرسمية) بأنّ هذا السعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي «زيت القلي» النباتي، بطريقتين (أو سيناريوهين)، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر الحسابات تفاؤلاً، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى 746%!
أصبح الاستيراد السمة الأساسية الطاغية على الاقتصاد السوري، وأما دورة الإنتاج المحلي ابتداءً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج بشكله النهائي فقد صارت من المنسيات، وسيناريو الدعم الحكومي لتحفيز الإنتاج المحلي ضرب من خيال، وبات ما يتم الحديث عنه عن التصدير من برامج ومؤتمرات لدعم القطاعات الصناعية وغيرها يتبخر مع التقادم، حاله كحال المثل القائل «كلام الليل يمحوه النهار».
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.
خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.
