معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة، وبين الحين والآخر تتوقف أعداد جديدة من المداجن عن العمل، ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع، على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.
أثار الخبر الوارد على صفحة الحكومة بتاريخ 1/7/2020 حول استيراد زيت دوار الشمس لصالح السورية للتجارة، زوبعة من الردود والآراء والنقاشات على المستوى الشعبي، ومن قبل بعض الأخصائيين، عبر المواقع الإلكترونية، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة.
اشتدت العقوبات الاقتصادية في عام 2019 وحملت معها تأثيرات كبيرة على البنية الاقتصادية السورية الهشّة... وهو ما يظهر من تراجع استيراد السلع المصنعة والجاهزة غير الغذائية بنسبة قاربت 47% بين عامي 2018-2019، إنّ هذا التراجع طال جميع المواد حتى التي تعتبر مستثناة من العقوبات، مثل: مستلزمات الصناعات الدوائية والمنتجات الدوائية شبه الجاهزة، في تراجع هو الأعلى خلال سنوات الأزمة... قارب رفع قيمها في 2018.
بالمجمل، يمكن رصد تراجع مستوردات الأدوية والمعدات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة بنسبة 25% تقريباً من مستوى يقارب 165 مليون دولار إلى 125 مليون دولار تقريباً... 100 مليون منها مركبات دوائية جاهزة تقريباً، والباقي مركبات كيميائية عضوية تدخل في صناعات الأدوية، مثل: الأنتيبيوتيك والفيتامينات وغيرها.
بلغت المستوردات السورية في عام 2019 ما مقداره: 4,23 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز التجارة الدولية ict (الخارطة التجارية) بتراجع بنسبة 10% عن عام 2018... قاسيون تستطلع تغيرات أرقام المستوردات، وأهم متغيراتها في العام الماضي، الذي شهد تراجعاً في النشاط الاقتصادي، وركوداً يستمر ويتصاعد اليوم بعد انتعاش نسبي في عام 2017.
بدأت الحكومة موجة جديدة من رفع الدعم، وهذه المرّة تريد أن تطبّق العدالة في توزيع الدعم، فاستهدفت السيارات ذات الاستطاعة الكبيرة ومن يمتلك أكثر من سيارة، في مسعى لتقليص استهلاك البنزين وتحصيل إيرادات إضافية من المبيع المحلي... ولكن لمن تذهب فعلياً مبالغ الدعم على المشتقات النفطية؟! إنّها مصدر ربح محلي ودولي لكل من يفرض حصاراً على السوريين.
انخفضت أسعار النفط العالمي بنسبة 60% منذ مطلع العام الحالي، ولكن مع هذا فإن الحكومة السورية تقول أن كلفة ليتر البنزين الوسطية في شهر شباط لعام 2020 بلغت: 600 ليرة سورية، أي حوالي 0,85 دولار لليتر وفق سعر صرف 700 ليرة الذي أصبح سعر الصرف المعتمد حتى لو أن الموازنة أعلنت سعر 435 دولار الذي أصبح وراءنا!
وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.
التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!
مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.
نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات التجارة الدولية ict.
بشرى، غير سارة للمواطنين، زفَّتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن: «موافقتها على إضافة أغنام الذبح إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وبالتالي السماح باستيرادها إلى سورية»، وذلك بحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام.
368 مليون دولار هي قيمة عقود استيراد القمح خلال عامين ماضيين وفق ما أعلنته بيانات لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء. ومقابل ما يقارب مليوني طن من القمح تقريباً حتى نهاية العام الحالي ومنذ مطلع 2018، وهذه التكاليف هي تكاليف القمح والنقل والتأمين لعقود في الظروف الصعبة للبلاد كما أشار بيان مجلس الوزراء.
جرى الحديث عن إحلال المستوردات مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.
