عصير الليمون الإندونيسي بدلاً من المحلي

وفي التفاصيل، بحسب تصريح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لوكالة سانا، إن الاجتماع انطلاقة لفتح مجالات التعاون والتأسيس لعلاقات تجارية واقتصادية مع الجانب الإندونيسي في مجال توريد الأرز، وهو المنتج الأساسي لديها كونه يتميز بجودته، مشيراً إلى إرسال دفتر المواصفات القياسية إلى الشركة التي تنتج مواد غذائية كالأرز، والقهوة، وعصير الليمون، وسكر النخيل، وطريقة التعبئة والشحن حتى التوصل إلى اتفاق النهائي لشراكة تجارية توائم القوانين المتبعة في البلدين.

العمل لمصلحة القطاع الخاص

لا شك أن التأسيس لعلاقات تجارية واقتصادية مع أي بلد بما يحقق مصالحنا على هذه المستويات أمر ضروري ولا بد منه، وخاصة في ظل ظروف العقوبات والحصار المفروضة علينا، والتي ندفع ضريبتها على شكل زيادة في التكاليف بذريعة الالتفاف على هذه عقوبات، أي مزيد من استنزاف الجيوب والاقتصاد الوطني.
لكن ما يلفت النظر، أن استيراد سلة المواد الغذائية التي جرى الحديث عنها ستتم عن طريق القطاع الخاص، وليس بشكل مباشر بين الشركة الإندونيسية ومؤسسة التجارة الخارجية!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الفائدة من البحث مع الشركة الإندونيسية طالما ستتم العملية عبر القطاع الخاص بالنتيجة؟ وكأن هذا القطاع عاجز عن إبرام اتفاقاته بمعزل عن المؤسسة، ولتظهر الغاية من بحث أوجه التعاون وكأنها من أجل ضمان هوامش أرباح القطاع الخاص الذي ستتم العملية من خلاله فقط لا غير، لكن بوساطة مؤسسة التجارة الخارجية هذه المرة!
فهل عجزت المؤسسة عن إبرام عقودها بشكل مباشر؟
ولم الاضطرار لذلك طالما ستكون المنفعة لمصلحة القطاع الخاص؟

عصير الليمون ضمن قائمة المستوردات!

القضية الملفتة الأخرى، هي نوعية تبويبات السلة الغذائية التي جرى عنها الحديث، فإذا غضضنا الطرف عن الأرز والقهوة وغيرها من المواد، فلا يمكن غض الطرف عن استيراد عصير الليمون، وبلدنا منتج كبير لكافة أنواع الحمضيات، ما يفسح المجال لإعادة طرح التساؤل المشروع حول عدم الموافقة على إحداث معمل للعصائر حتى الآن! بل والحديث الرسمي عن عدم اقتصادية هذا المشروع، على الرغم من مضي عقود على طرحه، حيث سبق وأن أشبع بالدراسات، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية منه، ليس كونه يؤمن عائداً اقتصادياً لفائض الإنتاج السنوي من الحمضيات، وليس لكونه يحمي مُنتجي الحمضيات من عوامل استغلالهم بتسويق إنتاجهم سنوياً بما يحقق لهم حدّاً أدنى من الخسائر، أو هوامش ربح مقبولة تقيهم شرور العوز، بل لأنه يضمن قيمة مضافة إلى الإنتاج الزراعي، ويوفر فرص عمل إضافية، ويحقق الاكتفاء الذاتي من العصائر، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض منها.
لكن على ما يبدو أنّ مصالح كبار الحيتان أهم من كل المصالح الأخرى، فمن المتوقع، بعد الحديث الرسمي عن الاتفاق أعلاه، أن نرى خلال الفترة القريبة القادمة عصير ليمون من إنتاج إندونيسي- عبر مستوردي القطاع الخاص- يغزو الأسواق على حساب إنتاجنا من الليمون، وعلى حساب مُزارعنا، ومن جيوبنا!
فهل هذا هو دور مؤسسة التجارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، والحكومة من خلفهما؟!