عرض العناصر حسب علامة : الاستيراد

أظهرت بيانات رسمية أمريكية أواسط الأسبوع الماضي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع خلال شهر شباط الماضي بشكل فاق توقعات الاقتصاديين بفعل زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية.

ذكر خبر نشر مؤخراً أن ثماني وثلاثين منشأة لصناعة الألبسة قد أغلقها أصحابها، والسبب المباشر لذلك السياسات الحكومية التي سمحت بإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، وخاصة الألبسة الجاهزة من خلال السياسة (التحريرية) التي اتبعتها الحكومة في فتح أبواب البلاد على مصراعيها للبضائع الأجنبية، دون مراعاة حقيقة للأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعياً التي تحملها مثل هذه السياسات، حيث بدأت نتائجها تظهر جلياً على هذه الصناعة الوطنية العريقة التي عمرها مئات السنين، لتدمرها الآن في ظل منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية المستوردة من حيث التكاليف، وتحديداً البضائع الصينية التي تمتاز بالرداءة والرخص!!

تقوم التجارة الداخلية بدور هام في الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن إيصال السلع والبضائع من مصادر الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وبالتالي تربط بين المنتج والمستهلك. وهي وظيفة اقتصادية ضرورية في المجتمعات كافة بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية والسياسية.

على الرغم من الثروة الحيوانية الضخمة والمتنوعة الموجودة في سورية، والتي تعتبر من أهم صادراتها في فترة مضت إلا أن هذه المادة الغذائية المتمثلة باللحوم الحمراء والبيضاء أصبحت اليوم من أغلى السلع الغذائية علماً أن الجهات المعنية أصدرت قراراً رسمياً يمنع تصدير اللحوم بلونيها مؤخراً، من أجل اشباع الأسواق المحلية، ولكن الأسعار ما تزال بعيدة عن متناول المواطنين الذين يدخلون في خانة ذوي الدخل المحدود، وذلك رغم الحديث عن انخفاضها الذي لم يتجاوز 50 ل.س تقريباً للكيلو الواحد من اللحم الأحمر، لتظل هذه السلعة الغذائية  محافظةً على أسعارها المرتفعة، فأصبح سعرالكيلو الواحد من لحم الغنم 750 ل.س بينما العجل نحو 600 ل.س، كما يبلغ ثمن الكيلو غرام  من لحم الجمل 650 ل.س.

الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.

تكثر التسريبات حول بيانات وإجازات الاستيراد فبعد المستوردين الستة الكبار، تتبين تفاصيل إضافية حول استيراد السكر حيث أوضحت المعلومات بأن 3 مستوردين فقط يتقاسمون إجازات الاستيراد لأكثر من 550 ألف طن من السكر كحاجة سنوية وسطية.