(دفاعاً) عن الحكومة وهجوماً على (الحوت العائم في البركة)

رغم تجاهل وزير الاقتصاد لوقائع فاقعة، إلّا أنه محق فيما قاله، ومحق في تجاهل ما هو خارج عن سيطرة حكومته. فالمشكلة الأساسية في التعامل مع ظروف بلاد تعيش عشر سنوات من الحرب، وفي ظل عقوبات إجرامية، ترتبط بجانبين: السياسات، وقوى الأمر الواقع من أمراء الحرب. ولا الأولى ولا الثانية تتحكم بهما الحكومة، بل تعمل في ظلهما.

فما الضرورات الأساسية، ولماذا إجراءات الحكومة محدودة وما المخارج الفعلية؟!

إنقاذ البلاد- الليرة- إنهاء الجوع

إذا ما كان الهدف الأساس إنقاذ البلاد، عبر إنهاء الجوع واستعادة قدرة الملايين على الاستمرار... فإن الطريق الاقتصادي الأساسي هو تخفيض الأسعار، أي: إنقاذ الليرة من عملية الغرق التدريجي خلال كل سنوات الأزمة، ومن السقوط الحر المستمر منذ عام 2019.
مفتاح الحل له قفلان أساسيان، لا يمكن أن تُفتح طاقة الفرج على الليرة دونهما، الأول: زيادة الإنتاج، وتحويل كتلة الليرة في السوق إلى استثمارات حقيقية وبضائع وتشغيل. والثاني: تقليص الطلب على الدولار. وهذا ما تقول الحكومة إنها تفعله، فهي تخفّض كتلة المستوردات من جهة، وتقوم ببرنامج لتحفيز إنتاج بدائل المستوردات محلياً.
ولكن، من حديث وزير الاقتصاد يتضح حجم الأزمة، فإنتاج الغذاء محلياً في سورية مرتبط بنسبة 80-85% بالاستيراد، وبالتالي بالدولار، من البذار إلى الأسمدة إلى الوقود إلى الأدوية، ومستلزمات مكافحة الأمراض، إلى الأعلاف إلى الحبيبات البلاستيكية للبيوت البلاستيكية وإلخ... بناء على هذا، فإن أسعار المواد الأساسية التي تحدد الجوع من الشبع مرتبطة باستمرار الاستيراد من الخارج وبالدولار! بينما لا تنجح عملية إنتاج هذه المواد محلياً، حيث لا إقبال على الاستثمار الصناعي للبدائل.
فكيف يمكن تجاوز هذه المعضلة وهي ليست مستحيلة الحل! عملياً هنالك طريقان لا ثالث لهما، وهما مرتبطان ببعضهما البعض. الأول: استيراد الأساسيات الضرورية بعملة غير الدولار، أو خارج منظومة العقوبات الدولية، وبآلية تضمن استقرار السعر. والثاني: تجاوز المعيقات الجدية لتوسيع الإنتاج المحلي للجزء الأعظم الممكن من المستوردات... وكلا الهدفين خارج قدرة ومسؤوليات الحكومة.

استيراد الضروريات بتجاوز العقوبات والسياسات الليبرالية

قبل الدخول في هذا التفصيل، وبالعودة إلى إشارة وزير الاقتصاد حول تخفيض الحكومة للمستوردات بنسبة 36% ومقدار يقارب 2,3 مليار دولار بين عامي 2018-2020، وبنسبة سنوية أكبر في الشهرين الأولين لعام 2021. إذ يعتبر الوزير: أن هذا التخفيض هدفه تقليص الطلب على الدولار، ولكن هذه العملية لم تنجح في وقف تدهور قيمة الليرة وارتفاع الدولار. بل ربما تكون قد نجحت في تقليص مستوى تدفق الأساسيات، وهذا ما نراه من نقص في توريدات الطاقة، وكميات القمح، وتراجع تأمين مستلزمات الإنتاج لمعامل الدولة (حالياً معمل الكابلات، ومعمل المنظفات متوقفان مؤقتاً لعدم توفر المواد الأولية)!
إنّ مثل هذه الحلول قد تكون حلاً للأزمة بتوليد أزمة أكبر، ومن الضروري استمرار استيراد الأساسيات غير المنتجة محلياً، وبمستوى كافٍ يضمن الاستمرارية. والضمانة الأهم لتخفيف أثره على ارتفاع الدولار، هي أن يجري بعملة غير الدولار، وهذا مفتاح أساس في تجاوز العقوبات، والتخفيف من كلفها. وقد تحدثت قاسيون حول هذه المسألة مفصّلاً في العديد من ملفاتها، ولكن يكفي أن نذكر هنا الجوانب التالية:
الاستيراد بغير الدولار قد لا يعني بالضرورة استخدام العملات المحلية في التداول، بل يعني بالدرجة الأولى مركزة التجارة الخارجية لتجري ضمن منظومة نقدية ومصرفية لا تخضع لرقابة- وبالتالي- عقوبات الأمريكيين والغرب عموماً. وهنا حتى إن تم استخدام الدولار أو اليورو فإن الهدف قد يتحقق.
إن وجود حساب يقارب 2-3 مليارات دولار للتبادل التجاري يغطي 75% من استيرادنا، وأكثر من 100% من استيراد الحكومة. ووضعه في مصارف مستقلة ومفتوحة مع دول معاقبة، مثل: إيران وروسيا، أو مستعدة لتجاوز العقوبات، مثل: الصين، سيعني تخليص الاستيراد الحكومي من سطوة الوسطاء، فيضمن تدفق أكبر للبضائع، مثل: الطاقة، ويوفّر ما يفرضونه من إتاوة مخاطرة تصل إلى 40-50% من الكلف، ويؤمن عقوداً نظامية يشرف عليها طرفان حكوميان، أي تحتاج إلى تبرير كل كلفها وتغلق باباً للفساد.
أمّا تأمين هذه الأموال فهو أيضاً خارج إمكانات الحكومة التي يبدو أنها فقدت الجزء الأعظم من رصيد قطعها الأجنبي عبر سنوات من سوء إدارة القطع. بل هو يتطلب إجراءات تتراوح من رفع سعر الصرف الرسمي للحوالات لاستعادة تدفق الحوالات الخارجية التي لم تقل عن 3 مليارات دولار سنوياً وفق تقديرات 2017 لتدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وليس إلى السوق السوداء، وربط هذه التدفقات بعلاقات بين المصارف المحلية، والمصرف المركزي، والمصرف المستقل المذكور مقابل عوائد للمصارف المحلية، وأكثر من ذلك يمكن أن يتم تأمين الحساب بقروض ائتمانية بضمانة الذهب الاحتياطي، وهو ما يشكّل واحدة من احتمالات فتح حساب احتياطي باليوان الصيني، العملية التي يقوم بها أكثر من 35 بنكاً مركزياً عبر العالم والتي تزيد ضمانة عدم التعرض لخطر العقوبات.
إنّ مثل هذه العملية يمكن أن تؤمن لجهاز الدولة تدفق السلع الأساسية المستوردة مثل: الطاقة، والقمح، ووسائل إنتاج ومعدات لإعادة إحياء الصناعة العامة التي تمتلك القاعدة الإنتاجية لمعظم بدائل المستوردات. هذا عدا عن القطاع الخاص العامل في سورية والناشط في الإنتاج والتصدير، والذي يستورد معظم حاجاته من الصين، فهذه الشريحة قد ترى في تحويل جزء من حساباتهم بالقطع الأجنبي من الخارج إلى حساب مصرفي مركزي فرصة لتخفيض التكاليف المصرفية، وتخفيض كلف المستوردات الإنتاجية.
هل تمتلك الحكومة قراراً بمثل هذه الإجراءات؟ بالطبع لا... فهذا رهن السياسات الاقتصادية والتوجّه الجدّي شرقاً، فكما في لبنان منعت قوى الغرب استيراد الطاقة من إيران بالعملات المحلية، ومنعت الموافقة على المبادرات الصينية للاستثمار في البنى التحتية، ومنعت ربط شمال لبنان بجنوبه بسكة حديد، والاستثمار في الكهرباء، فإن قوى مماثلة تمنع مثل هذه التوجهات في سورية، ولكن دون الضجة الإعلامية التي تكشف التناقضات اللبنانية في كل مفصل، حيث تجري الأمور في سورية بصمت مطبق. ولكن هذا الصمت لا يمنع من الاستنتاج، أن القوى ذات النفوذ والمرتبطة بالغرب في سورية تمانع أخذ إجراءات جدية تعاكس السياسة الاقتصادية الليبرالية- الغربية، وربما أبسط من ذلك، فإن هؤلاء يخافون على استثماراتهم وأرصدتهم المودعة في الخارج، والتي تبقى ورقة ضغط وارتباط!
تنبغي الإشارة إلى أن العرقلة السورية لهذه الإجراءات تتضح من بعض التفاصيل، فمثلاً: منذ مطلع 2019 تم الحديث عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان مصرفي إيراني سوري مقره دمشق لتعزيز التجارة وتجاوز العقوبات، ولم يبصر النور، وقبلها تمت عرقلة اتفاقيات مقايضة منتجات بين البلدين. ونذكر حادثة أخرى أصبحت معروفة من العام 2013 عندما رفض الطرف السوري العرض الروسي لشراء سفينة نقل يونانية ترفع العلم الروسي، وتؤمن تدفقاً مستمراً للطاقة، بدعوى عدم توفّر كلفة شراء السفينة التي لم تتعدّ في حينها 15 مليون دولار. أمّا بالعلاقة مع الصين، فها هو وزير خارجيتها يجوب الشرق الأوسط ويوقع شراكة استثمارية إستراتيجية مع إيران الدولة التي تُفرض عليها أشد العقوبات الدولية بمبالغ تشير مسودة الاتفاق المتداولة سابقاً أنها قد تقارب 400 مليار دولار في 25 عاماً. أي: إن الفرصة مفتوحة مع الصين لشريان استيرادي اقتصادي حكومي، وهي التي يصعب فرض عقوبات على بنكها المركزي، ومنظومة شركات الدولة الكبرى فيها!

إعاقة بدائل المستوردات والإنتاج- وزن أمراء الحرب

الجانب الآخر من تحرير إنتاج الغذاء وعموم إنتاج الأساسيات السورية من سطوة الدولار، هو استعادة قاعدة الإنتاج التي تستبدل المستوردات. وسيقول البعض: هذا ما تفعله الحكومة في برنامج بدائل المستوردات... ولكن:
وفق هذا البرنامج الحكومي يمكن استبدال أكثر من 65 سلعة مستوردة ببديل منتج بالصناعات المحلية، من الخميرة إلى الحبيبات البلاستيكية إلى أنواع أدوية وغيرها الكثير، تختصر 70% من المستوردات الحالية. فما الذي تفعله الحكومة كي يُنتج هذا الإنتاج؟ إنها تقتصر على تقديم الحوافز. أي: إذا ما قرر مستثمر أن ينتج حليب الأطفال الرضع في سورية عوضاً عن استيراده، فإن الحكومة تقدم له تسهيلات: دراسة حول المشروع، أراضٍ في المدن الصناعية، تدعم له فوائد القروض فعوضاً عن 13% يدفع 7% وتسهيلات أخرى... ليبقى السؤال: لماذا لا يُقدم المستثمرون المحليون والسوريون في الخارج على الأقل لهذه الفرصة الاستثمارية؟! فرغم كل شيء سورية تمثل وفق قوانين الربح ووفق تقديرات اقتصاديين وصناعيين سوريين فرصة كبيرة، لأنها سوق تحتاج إلى كل شيء، وكل دخل إضافي يتولد ويتوزع فيها يمكن أن يتحول إلى استهلاك نتيجة النقص الكبير في المقدرات الاستهلاكية، وهذا ما يؤمن نظرياً معدل الربح المرتفع! فإذاً: لماذا لا تجدي (حركة الحكومة) نفعاً؟!
السبب بسيط وأيضاً قانوني، فمعدل الربح العالي المتوفّر نظرياً، هو غير متوفّر عملياً... أي: إن هنالك ما يجعل هذا الربح يتآكل ويزيد التكاليف إلى حد كبير، ويمنع المستثمرين من المخاطرة وتجاوز العقوبات.
فأولاً: عدم توفر الطاقة... والتوقف الناجم عن انقطاع شريان المحروقات والكهرباء دورياً هو خسارة وكلف تقلل فعالية العمليات الإنتاجية، وهي مسألة حلها بما ذكرنا أعلاه عبر تأمين موارد مالية للحكومة لتقوم بالاستيراد مباشرة وتؤمن التدفق.
أما ثانياً: فهي الكلف غير الرسمية الناتجة عن نشاط أمراء الحرب وأصحاب النفوذ، من يسميهم السوريون: (حرامية البلد). فهؤلاء عملياً يساهمون في تكاليف العمليات الإنتاجية، وبالتالي، تراجع الربح بشكل مباشر أو غير مباشر. فعندما ينشطون بالتهريب الذي قدرنا إيراداته بما يقارب 500 مليون دولار فقط من دخول البضائع التركية، وهم بهذا الربح ينافسون المنتجات المصنعة محلياً ويزيحونها. يضاف إلى ذلك، عندما (يتسلبطون) على الطرق ومداخل المدن الصناعية وأسواق الهال، فإنهم عملياً يحصلون من كل عملية نقل وعبور حاصلين على حصة من الربح. أكثر من ذلك، فإن نشاط قطاع الظل الذي يستولي عليه هؤلاء وصل إلى مستويات استثنائية في مجال الحبوب المخدّرة والكبتاغون تحديداً، إضافة للحشيش في سوق يمكن أن تصل إلى 16 مليار دولار ومصادراتها الدولية والإقليمية في عام فقط قاربت 1.6 مليار دولار: (17% منها خرج من الموانئ السورية!) كما أن هؤلاء يتحكمون بكتلة الحوالات غير النظامية التي تصل إلى السوق السوداء، التي تقارب 3 مليارات دولار سنوياً. كما إنهم ينشطون في تهريب مواد أساسية للخارج، مثل: قطاع الأغنام على سبيل المثال لا الحصر. ومع كل هذه الملاءة المالية وكتلة الدولار التي تحت أيديهم فإنهم أيضاً يتحولون إلى وجوه الاستيراد الأساسية لأنهم الأكثر قدرة عملياً! وهم عملياً يرتبطون باحتكار تسعير المستوردات الأساسية. هؤلاء يضاربون على الليرة ليجمعوا الدولار من السوق، وليهربوا أموالهم دروياً إلى الخارج، وهم عامل أساس في عدم استقرار قيمة الليرة، وهم يقومون بنشاطهم هذا باستخدام مزيج قوّة النفوذ والسلاح.
وأخيراً، فإن عدم استقرار قيمة الليرة، واستمرار ظاهرة المضاربة عليها، وتحوّل السوق للتسعير بالدولار كلياً، يساهم في تعطّل الإنتاج أيضاً، إذ إن موجات المضاربة تؤدي إلى انقطاعات في عملية التداول مع كل تدهور لقيمة الليرة وارتفاع للدولار، وتتعطل التوريدات، أو تتخفض نتيجة تغيّر أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتوقف المستودعات الكبرى عن تحريك بضاعتها في السوق. فتتوقف عمليات الإنتاج والبيع وهذا بدوره يخفّض دوران الأموال ومعدل الربح. وربما أكثر كلمة تتردد على لسان أصحاب الأعمال في العامين الماضيين: (واقفين لنشوف وين رح يوصل) والمقصود طبعاً الدولار. وهذه العملية أيضاً حلها في تغيير كلي للسياسات عبر تأمين الأساسيات بمعزل عن تقلبات الدولار وبأسعار ثابتة له، ليتحرر الغذاء على الأقل من وزن الدولار! وهو الذي أصبح يشكل أكثر من 60% من سلة الاستهلاك الأساسية لغالبية الأسر السورية، إذا لم يصل لدى شريحة هامة إلى 100%.
في مثل هذه الظروف لن تنجح عمليات توسع استثماري، وإقامة صناعات تستبدل المستوردات، وستبقى محاولات فردية ضيقة تعمل بالحدود الدنيا لتجنب المخاطر. لأن أي مستوى كبير من الإنتاج والربح يغطي جزءاً هاماً من حاجات السوق يضع مستثمريه في مواجهة مع قطاع الظل، وعليه حينها أن يختار أمراً من اثنين: إما أن يعمل في ظلهم، أو أن ينسحب بهدوء. وقد يكون هذا ما يفسّر الحالة التي تم الحديث عنها لأحد الصناعيين الذي حصل على رخصة مصنع لحليب الأطفال، ولم يستطع أن يحصل على أرض في المنطقة الصناعية رغم الوعود الحكومية، وهو ما خرج إلى العلن وغيره ما بقي في السر...

ما بين أيدي الحكومة من قدرات وإمكانات لا تتجاوز حدوداً معينة، وهي تتحرك في إطار ضيق جداً: إذ تحكمها عقلية ليبرالية اقتصادية لا تستطيع، وليس لها مصلحة بالمواجهة الجدية وإجراء تغييرات ضرورية (للصمود)، ولذلك فإننا لا نرى إجراءات جدية سياسية ونقدية في مواجهة العقوبات وإزاحة الدولار. وأكثر من ذلك الحكومة تناور في سوق ضيقة، هي السوق النظامية لتداول المال والنشاط الاقتصادي، بينما يخرج عن قدرتها النشاط الهائل للقطاع الموازي لقطاع الظل، الذي يديره أمراء الحرب وروابطهم مع قوى النفوذ الكبرى... هؤلاء الذين لا تستطيع حكومة أن تتعامل معهم، فعملياً هم سلطة وحكم أمر واقع، ولا يمكن مواجهتهم في إطار السلطات التنفيذية والتشريعية الضيقة لحكومة و(مجلس شعب)! بل لا يمكن ذلك إلّا في إطار سلطات أعلى، وإجراءات أمنية سياسية لن تنتج إلّا عن ضغط اجتماعي واسع، أما الإجراءات الاقتصادية فهي فعلياً (من الجمل إدنه). وأخيراً ليس دفاعاً عن الحكومة، ولكن هجوماً على الأسباب الحقيقية المتجاهلة و(الحوت العائم) في اقتصاد أصبح ضحلاً وبلاد يريدها الأمريكيون مستنقعاً... الغاية التي يحققها لهم حيتان المال والنفوذ.