ارتفعت أسعار الفروج والبيض بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تجاوز سعر كيلو الفروج مبلغ 5000 ليرة، كما تجاوز سعر طبق البيض مبلغ 6000 ليرة، وذلك بحسب الأسواق، ووفقاً لمستويات العرض والطلب فيها، برغم كل الحديث الرسمي عن دعم قطاع الدواجن، وما قيل عن الأسعار المدعومة للمقنن العلفي المخصص، وعن زيادة الكميات المخصصة لكل منشأة بحسب أعداد الطيور فيها.
عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، نقل عن رئيس الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام: أن «لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار».
تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار... تقودها أسعار الأغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، لترتفع مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 11%. وهي تكاليف سلةّ إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، واللباس، والأثاث، والنقل والاتصالات.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن، وقد تكون القاضية والأخيرة، وهذه المرة على يد مجلس محافظة دمشق، الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة الاقتصاد مفادها السماح باستيراد الفروج المجمد.
موجات ارتفاعات الأسعار على السلع والمواد في الأسواق مستمرة، وما يعني المواطن منها هي: أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود الاستيعاب، بعد أن خرج بعضها عن الموائد.
إن ما يجري في البلاد من غلاء كبير، واستشراس لقوى النهب والفساد ينبّئ بمخاطر اجتماعية وسياسية قد لا يحمد عقباها، وقضية تجميد الأجور للعاملين ازداد تأثيرها المباشر على حياة ملايين الناس الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساس، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتطبيق تقليص دعم الدولة عن مختلف المواد الأساسية والضرورية، ومحاولة خصخصة قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها القطاعات السيادية، كالاتصالات وغيرها، وجعلها ملكاً لقوى النهب والفساد أو ممثليهم، وستزيد من الفقر والبطالة والشقاء لكل المواطنين السوريين، باستثناء هذه القوى الناهبة المتواجدة في جهاز الدولة وخارجه.
موجة جديدة من الرفع الحكومي لأسعار الأساسيات، طالت البنزين والمازوت والخبز دفعة واحدة، بينما يترقب الجميع رفع جديد لأسعار مازوت التدفئة والغاز المنزلي. وأكثر من الرفع، تجتمع الحكومة بنقابات العمال وترسل مجموعة من الرسائل الواضحة «لتغييرات هامة» أبرز عناوينها: تغيرات في الدعم، تغييرات في المالية العامة، هيكلة في المؤسسات وغيرها. ولكن أيّاً كانت العناوين، فإن جوهرها الأساس: تعميق السير في طريق الليبرالية، باتجاه تهميش دور جهاز الدولة، وتنظيم عملية استيلاء قوى المال الكبرى (تحديداً) على ما تبقى من أدوار لهذا الجهاز. بالطبع الحكومة لم تقل هذا في تصريحاتها، ولكن لا يصعب وضع مثل هذا التنبؤ...
بالبداية حابة أشرح معنى كلمة «ترند»... هل الكلمة هي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما إنو صرنا بعصر الإنترنت والتكنولوجيا...
فرضت آليات الترسيم والترفيق مبالغ مالية على أي غرض أو مادة وسلعة، حتى اللوازم الشخصية التي تأتي مع الأشخاص العائدين من شرقي الفرات، بعد عملية تطهير غرب الفرات من «داعش» وسيطرة الجيش عليه، وما زالت مستمرة.
