«تسعير جزء».. تراجع عن الحدود المطلوبة والأهداف الموضوعة
تعهدت الحكومة في الشهر السادس من عام 2013 الماضي، على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء في حينها، بتطبيق التسعير الإداري على نسبة 80% من السلع، واعتبر في حينها أن التسعير قد أصبح ضرورة تشق طريقها على الرغم من معارضة «ليبراليي جهاز الدولة» والذين يرون في التراجع عن تحرير الأسعار وحرية السوق «عودة إلى الوراء»