ترتبط زيادة الرواتب والأجور في سورية دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، لتبتلعها كاملة مع حبة مسك!
صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!
تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
الزيادات السعرية على السلع والخدمات باتت أمراً اعتيادياً، حيث ترتفع الأسعار، وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحياناً في نفس اليوم!
تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات النفطية (المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95) الموزعة على القطاع الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
يتوافد آلاف الطلبة الجامعيين من المحافظات والضواحي للتسجيل في السكن الجامعي، كصورة تتكرر قبل بداية كل عام دراسي!
مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، عانى السوريون في مختلف مناطق البلاد من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954,347 ليرة سورية). وتصاعدت هذه الارتفاعات بعد «زيادة» الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185,940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.
أقر رئيس الحكومة بـ»عدم استقرار سوق الصرف»، وبـ»اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة»، وكذلك بـ»المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص».
