الصناعيون يقرعون ناقوس الخطر مجدداً!

الغياب الرسمي غير المبرر هل هو يأس أم تهرب من المسؤولية؟!

الاجتماع الموسع، الذي نظمه اتحاد غرف الصناعة السورية، حضره أعضاء مجالس إدارات غرفة الصناعة في دمشق وريف دمشق، حمص، حلب، حماة، وعدد من الصناعيين ورؤساء اللجان الفرعية للقطاعات الصناعية، مع تسجيل غياب أي تمثيل أو مشاركة رسمية فيه!
فهل كان سبب هذا الغياب هو عدم توجيه الدعوة من قبل المنظمين لأي من الرسميين، أم تمت توجيه بعض الدعوات لكن لم يتم التجاوب معها؟!
ربما يشفع للمنظمين عدم توجيه الدعوة للرسميين من بوابة اليأس من هذا الحضور!
فقد سبق للحكومة أن حضرت الكثير من اللقاءات والمؤتمرات وورشات العمل التي يقيمها اتحاد غرف الصناعة، أو تقيمها الفعاليات الصناعية، وذلك خلال السنين الماضية، والتي توصلت بنتيجة أعمالها ونقاشاتها إلى العديد من المطالب المكررة برسم الحكومة، لكن بلا جدوى بالنتيجة على مستوى التنفيذ، رغم الوعود الرسمية بذلك!
كذلك ربما يشفع لبعض الرسميين التغيب بحال تمت توجيه الدعوة إليهم، وذلك كي لا يكونوا على محك تحمل مسؤولية المطالب الصناعية المكررة منفردين، وللتهرب من ذلك!
فهؤلاء على دراية تامة بالتوجهات الرسمية ويدركون عجزهم عن تجاوزها، فالكثير من المسؤولين سبق أن حضروا مؤتمرات ولقاءات الصناعيين، وتعهد بعضهم بإيجاد بعض الحلول لمعيقات وصعوبات العمل، وذهب تعهدهم أدراج رياح السياسات المتبعة!
بمطلق الأحوال فإن الغياب الرسمي عن مثل هذا الاجتماع الكبير والموسع، وتحت العنوان الرئيسي الهام المرتبط بالتوجهات والسياسات الحكومية والرسمية، هو غياب غير مبرر دون أدنى شك!

كلف الكهرباء مرتفعة وبلا محفزات!

تم التأكيد مجدداً خلال الاجتماع على أن أسعار الطاقة الكهربائية المخصصة للصناعة، وبعد إنهاء الدعم الكلي عنها، أصبحت أعلى من الأسعار العالمية، وبنسب كبيرة!
فالطروحات بما يخص كلف الإنتاج وزيادتها بعد زيادة أسعار الطاقة الكهربائية عززها الصناعيون خلال الاجتماع بالأرقام!
فكلفة الكهرباء تشكل أكثر من 50% من كلف إنتاج الحديد، وفي الصناعات النسيجية تشكل نسبة 15%، وفي صناعة السيراميك تشكل نسبة 19%، وتشكل في قطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25%، أما في صناعة الكونسروة فتشكل من 4 إلى 5% على المنتج النهائي، وبالنسبة للطباعة تشكل 14%، وفي الصناعات الدوائية تشكل من 35 إلى 40%، وفي صناعة الأيس كريم تشكل 30%.
كما تمت الإشارة من قبل بعض الصناعيين إلى أنه بالإضافة إلى أن كلف الكهرباء في دول الجوار أقل بكثير، فهناك محفزات إضافية في الدول المنافسة!

السير نحو الإغلاق الجزئي والكلي!

وقد استعرض الصناعيون خلال الاجتماع الانعكاسات السلبية الكارثية على الصناعة والإنتاج بنتيجة زيادة أسعار الطاقة الكهربائية وبقية حوامل الطاقة، وبعد استكمال إجراءات إنهاء الدعم على القطاع الصناعي، والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
ارتفاع كلف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع والسلع المنتجة.
الانعكاس السلبي لذلك على الأسواق المحلية بسبب ضعف القوة الشرائية.
الانعكاسات السلبية في الأسواق الخارجية بسبب انعدام المنافسة.
الإغلاق الجزئي أو الكلّي لبعض المنشآت الصناعية بسبب عدم القدرة على تصريف الإنتاج، داخلاً وخارجاً.
خروج القطاعات الصناعية من العملية الإنتاجية تباعاً!

مطالب قديمة مكررة ومستجدة!

أكد الصناعيون خلال الاجتماع أنه لا غنى عن الطاقات المتجددة بحال استمر الإصرار الحكومي على قرار تعرفة الطاقة الكهربائية المخصصة للصناعة بسعرها المرتفع، الذي يرفع كلف الإنتاج، ويحد من إمكانات المنافسة أمامهم، ويعيق الاستمرار بالعمل!

ومن جملة ما تم طرحه من مطالب نورد الآتي:

التأكيد على رفض رفع الدعم عن الكهرباء والذي سيؤدي إلى إيقاف المعامل والمطالبة بإعادته.
إيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية.
إشراك وزارة الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول.
تخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة.
إلغاء الدعم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيون في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم.
التوجه إلى الطاقة البديلة بحاجة إلى فترة زمنية مناسبة وإيجاد طرق وتسهيلات للتمويل والترخيص، لأن هنالك اجراءات روتينية معقدة لذلك!
التأكيد على ألّا يكون الاعتماد فقط على الطاقة الشمسية، وإنما التوجه إلى العنفات الريحية القادرة على توليد الكهرباء ليلاً ونهاراً.
تقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة، والسماح لها باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة كمخصصات للصناعيين، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.
تخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي.
تخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25%!
تشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشآت.
إعادة هيكلة الدعم للقطاع الصناعي مثله مثل القطاع الزراعي.
إعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.
وقد اتفق المجتمعون على رفع مذكرة بمقترحات ومطالب الصناعيين للجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة ليصار إلى معالجتها.

ناقوس خطر جدي... فهل من استجابة رسمية؟!

هذا العدد الكبير من الصناعيين المجتمعين تحت العنوان الرئيسي أعلاه، وبالمطالب المحقة والمشروعة الخاصة بالقطاع الصناعي، يقرع ناقوس الخطر مجدداً بشأن الصناعة والإنتاج، ومصير القطاع الصناعي بشكل عام بحال استمرار الحكومة بسياساتها وتوجهاتها بما يخص إنهاء الدعم عن هذا القطاع بشكل كلي، وبما يخص دورها على مستوى تسعير حوامل الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي، وخاصة الطاقة الكهربائية!
فهل ستستجيب الحكومة للمطالب المحقة للصناعيين، وبما يخدم استمرار الإنتاج والعملية الإنتاجية هذه المرة، رغم غياب رسميّيها عن هذا الاجتماع، أم ستستمر بإصرارها على توجهاتها ونهجها المقوض لكل ما هو منتج في البلاد، ومهما كانت نتائج ذلك الكارثية، ليس على الإنتاج فقط، بل وعلى الاقتصاد ومصلحة البلاد؟!