ذرائع تحسين الخدمة وارتفاع التكاليف!

ودعت المؤسسة المواطنين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر دليل المعاملات أو عبر روابط أدرجتها في القرار، دون توضح أي مبررات حقيقية تتطلب الزيادة وفقاً للنسب أعلاه!
ونقل عن مدير مركز خدمة المواطن الإلكتروني أن زيادة أجور الخدمات على المنظومة رمزية، ولدينا حالياً 41 خدمة على البوابة الداخلية إضافةً إلى 19 خدمة على البوابة الخارجية.
ولا ندري كيف تستقيم مفردة «رمزية» مع زيادة مقرة بنسبة 35%!
وقبل الحديث عن القرار أعلاه وما يمكن أن يليه ويتبعه من قرارات شبيهة متوقعة، دعونا نتحدث عن نتائجه وتداعياته الآنية!
فوفق القرار هناك 60 خدمة تقدمها مراكز خدمة المواطن سترتفع تكلفتها عليه، ما يعني المزيد من الأعباء المالية على المواطن، الذي لا يكفيه ما يعانيه من طول انتظار وسوء خدمة خلال مراجعته للدوائر الحكومية، أو من انقطاع الشبكة الذي يفرض وحده عدة زيارات وانتظار بالساعات، ليضاف إليها ارتفاع التكاليف الآن، وما سيتبع ذلك من ازدياد بحجم الرشاوى والإكراميات، التي باتت متعارفاً عليها كنسبة وتناسب!
التبرير الرسمي لقرار الزيادة أعلاه كان ارتفاع الكلف التشغيلية للمنظومة، وبهدف استمرار تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، وهي تبريريات ذرائعية مكررة، سواء من قبل الجهات العامة أو الخاصة، عند فرض زيادة على أسعار خدماتها أو سلعها!
فبحسب حديث أحمد كربجها مدير مركز خدمة المواطن في حماة: «رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، فبعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها».
إن تبريرات زيادة التكلفة على مفردات ومستلزمات الخدمات المقدمة، مع التعميم بما يخص مقدمي هذه الخدمات سواء جهات عامة أو خاصة، وما يتم تحميله للمواطن تحت عنوان زيادة التكلفة بين الحين والآخر، يدخل فيها الكثير من الإضافات، سواء كهوامش ربح مضافة إلى هذه المفردات والمستلزمات من قبل الموردين، بذرائع العقوبات والحصار وتذبذب سعر الصرف وغيرها، أو كهوامش إضافية من بوابات النهب والفساد، ولتسقط مقابل ذلك كل ادعاءات تحسين الخدمات، فالغاية أولاً وآخراً هي جيب المواطن بالنتيجة، التي تتحمل أوزار كل الزيادات على التكلفة، المشروعة منها وغير المشروعة، مع تراجع ملموس على مستوى الخدمات المقدمة له كافة!
ولعل مثال الخدمات المقدمة من شركتي الخليوي، والزيادات السعرية على هذه الخدمات بين الحين والآخر، مع التغطية الرسمية لذلك، بذريعة تكاليفها وتحسين خدماتها، خير دليل على ما سبق!
لنصل إلى ما يخشى منه المواطن إثر كل زيادة تطال جزءاً من خدمات جهة ما، رسمية أو غير رسمية!
فقرار رفع أجور الخدمات أعلاه، ووفقاً لذريعة التكلفة المكررة، ربما لن يكون هو المصيبة الوحيدة، فالكارثة بما يمكن أن يطرأ من زيادات في حسابات بقية تكاليف الخدمات المقدمة من السورية للاتصالات، والتي قد تظهر تباعاً، مثل أسعار خدمة الهاتف الثابت وتعرفاتها بعناوينها المتعددة، أو بخدمات شبكة الإنترنت ورسومها!
فالقرار أعلاه المتضمن زيادة بنسبة 30-35% على الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن، ربما يكون مهمازاً لصدور قرارات شبيهة على بقية الخدمات المقدمة من قبل السورية للاتصالات، وبنسب مقاربة، فذريعة التكاليف وتحسين الخدمات متاحة وقابلة لتتحمل المزيد من الموبقات، التي يتحمل أعباءها المواطنون، وتجبى من جيوبهم وعلى حسابهم!