عرض العناصر حسب علامة : سورية

العملية التربوية حالة مستمرة منذ الطفولة وإلى ما شاءت الحياة، وهي مكفولة دستورياً لجميع أفراد المجتمع، وفي معظم دول العالم يكون التعليم إلزامياً، ومجاناً في مراحله الأولى.
وسورية من الدول التي اعتمدت إلزامية التعليم ومجانيته منذ عدة عقود، واستفادت من هذه الميزة شرائح اجتماعية كثيرة، وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة التي وجدت في إلزامية التعليم متنفساً لها.
غير أن الأسر الفقيرة باتت اليوم  تتحسر على أيام زمان، وأصبح التعليم حالياً مدفوعاً إلى حد بعيد، وتزداد ميزانية مدفوعات الأسرة السورية المكسورة أصلاً مطلع كل سنة بإرهاقات جديدة من مستلزمات مدرسية وكتب ودفاتر وغيرها.

في خطوة خطيرة تعد حلقة من حلقات مسلسل تدمير الاقتصاد الوطني، فرضت وزارة الاقتصاد مؤخراً ضميمة مالية قدرها /3500/ ل.س على كل طن مستورد من الذرة والشعير، وتبع ذلك ارتفاع أسعار الإنتاج المحلي من هاتين المادتين الهامتين كمكونين أساسيين في تركيب أعلاف الدواجن والأبقار والأغنام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل عام، حيث اتخذ هذا الارتفاع طابعاً رسمياً وأصبح أمراً واقعاً عند رفع الدولة لسعر الأعلاف بزيادة /4000/ ل.س للطن الواحد.
نعم، إن هذه الخطوة خطيرة جداً وتنعكس سلباً على الثروة الحيوانية في سورية، فبنتيجة ارتفاع التكاليف المرهق لكاهل مربي الحيوانات والدواجن، قد تضطر هذه الشريحة لترك مهنة آبائها وأجدادها التي ترفد السوق الداخلية السورية بمعظم الحاجات الضرورية لمعيشة المواطن من الأجبان والألبان واللحوم والبيض والسَّمْنة.
وعند اضطرار المربين لترك تربية الحيوان والدواجن التي يعيشون منها لا يحرمون السوق من المواد الغذائية الضرورية فقط، بل ويرفدون سوق العمل بجيش كبير من العاطلين عن العمل، حيث يعمل في هذا المجال أكثر من 18% من السوريين. فكيف تقدم الحكومة على هذه الخطوة مع أن المسؤولين في وزارة الزراعة يعرفون عمق الأزمة وأبعادها؟! وقد صرح موظف رفيع المستوى في الوزارة أن أسباب ارتفاع تكلفة منتجات الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا ومتممات الإنتاج من الأدوية واللقاحات البيطرية، الذي أدى إلى خروج أكثر من 65% من مربي الدواجن في سورية من التربية، لتعرُّضِها لخسائر كبيرة.

ستقوم «قاسيون» انطلاقاً من هذا العدد بنشر مقتطفات من الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية حول قضايا العمل والعمال، وستنشرها دون تعليق، تاركةً استخلاص المعنى لفطنة القارئ الكريم. مع العلم أن هذه الاتفاقيات ملزمة وتعتبر جزءاً أساسياً من القانون السوري.
فقرات من الاتفاقية العربية رقم /15/ لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور:

في سياق التحضير للمؤتمرات النقابية، عقدت القيادات النقابية في كل أنحاء سورية وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام اجتماعات أكدت فيها على الخط العام الذي على القيادات النقابية وأعضاء المؤتمرات التركيز عليه في مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، أثناء انعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، كما نشرت قاسيون في عددها السابق. واللافت في تلك التوجيهات عموميتها، في الوقت الذي كان من المفترض توجيه الكوادر النقابية باتجاه هدف واضح ومحدد في مواجهة ما يشكل الخطر الأكبر على الوطن بأجمعه، ويؤرق الحركة النقابية، والطبقة العاملة

من أجل أن تبقى سورية التي نحب قوية عزيزة الجانب، وعصية على من يريد لها شراً، نؤكد دائماً على التغيير والإصلاح بكل تجلياتهما، وقد أصبحا اليوم مهمة وطنية لا تقبل التردد ولا التأجيل، ولنبدأ بالإصلاح السياسي بكل ما يعنيه هذا الإصلاح من إشاعة للديمقراطية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإطلاق الحريات العامة، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون عصري للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات وفقاً لقوانين حديثة، وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الأحكام العرفية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر، وفتح جميع الأبواب لحرية التعبير، والقبول بالرأي والرأي الآخر، والعمل على ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات. إن هذا الإصلاح هو المنطلق والضمان لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب والمأمول، بغية الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سورية ومن صمودها.

جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي  يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.

قدّم د. قدري جميل في المركز الثقافي العربي بالمزة يوم الثلاثاء 10/3/2009 محاضرة بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»، وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تقيمه جمعية العلوم الاقتصادية..

في خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة  ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.

بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.

عادت فرقة إنانا بعرض مميز هذا العام يحمل عنوان «صقر قريش» الذي لاقى إقبالاً جماهيرياً كثيفاً على مسرح معرض دمشق الدولي،