عرض العناصر حسب علامة : سورية

ذوو الدخل المحدود بين الحيرة والغفلة... ونوايا الحكومة!!

يحتار المواطن المغلوب على أمره، المأخوذ على غفلة منه، والمُستثنى من الأخذ برأي له أو مشورة في كلّ ما يتعلّق بظروف حياته، بالقرارات التي تدبَّج وتصدر عن هذه الجهة أو تلك، حيث أنّه في سلّم الأولويّات يكون آخر مَن يهمّ، وأوّل من يهتمّ ويغتمّ، ذلك لأنّه المهمَل والمقصَى من دون أن يكون له ذنب سوى أنّه مواطن فقط، كأنّ هناك اتّفاقاً على عدم إراحة المواطن، وإبقائه دائماً في مأزق لا يعرف إلى الخروج منه سبيلاً.

الشهادة لم تعدَّل... رغم كل التصريحات!!

منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية قبل أربع سنوات عدم اعترافها بالشهادات الجامعية الممنوحة من بعض الدول الأجنبية والعربية، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق «أوكرانيا، أرمينيا»، والمئات من خريجي هذه الدول يعانون مصيراً مجهولاً، بعد أن ضاعت شهاداتهم في خبر كان.

زراعة تبغ «الفرجينيا».. وداعاً!!

تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.

اقتصاد السوق... والقضاء!!

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

«مجدلون البحر».. قرية خارج الخارطة

مجدلون البحر قرية زراعية هامة بامتياز، تقع جنوب مدينة طرطوس، في موقع جغرافي جيد، يحدها شرقاً طريق صافيتا طرطوس، وغرباً أوتستراد حمص طرطوس، ورغم هذا الموقع الهام القريب من مدينة طرطوس، إلا أنها تعد قرية منسية ومهملة..

التقنين.. للفقراء فقط

وردت إلى قاسيون شكوى من أهالي حارة الشيخ ياسين - خلف حديقة الوحدة في وسط مدينة دير الزور، موقعة من عشرات المواطنين، تشكو من استمرار انقطاع الكهرباء عن هذا الحي لساعات طويلة دون أن تبادر الجهات المعنية إلى معالجة هذا الوضع، علماً أن هذه الشكوى سبق أن وجهت إلى محافظ دير الزور دون أن يحقق المشتكون أية فائدة.

بصراحة: الطبقة العاملة الواسعة.. والتحديات الكبرى..

تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..

الانتفاع صار تملكاً...مع وقف التنفيذ!!

بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!