أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.
أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.
دخلت عمتي التي تجاوزت السبعين من عمرها دارنا متثاقلة بعكازها، وجلست على كرسي عتيق وعلامات الغضب والتأفف بادية عليها، وسرعان ما راحت تصرخ:
من المفترض أن تكون مجالس المدن والبلدات صلة الوصل بين المواطنين والحكومة، فتساهم في نقل معاناتهم ومطالبهم، وتعمل على تنفيذها. وعلى أساس اختيار هذه المجالس ونوعيتها، ومدى تفعيلها، وإعطائها دورها الحقيقي، يمكن تحقيق الكثير مما يهم المواطن، وخاصة الخدمات الضرورية. وإذا وقعت هذه المجالس تحت هيمنة هذا المسؤول أو ذاك فإن الجماهير تفقد الثقة بها.
عندما أصدرت الأمم المتحدة أمراً بوقف إطلاق النار بين الجيش العربي والعصابات الصهيونية عام 1948 صاح مندوب سورية في الأمم المتحدة فارس الخوري قائلاً: «ضاعت فلسطين»..
فلماذا ضاعت؟ وماذا علينا أن نفعل لكي نستعيدها، ولكي لا يضيع المزيد؟
حضرت «قاسيون» ندوة مستديرة، دعا إليها بعض «المتضررين» من قروض مكافحة البطالة، الذين شكلوا لجنة للدفاع عن حقوقهم التي تبخرت مثلها مثل أحلامهم، نتيجة العقبات التي رافقت إجراءات حصولهم على قرض من الهيئة العامة لمكافحة البطالة (المنحلّة)، وما تلا ذلك من تبعات أدت إلى إفلاس معظمهم وجعلتهم عرضة للملاحقة القانونية..
تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..
يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، على كسله الواضح، وعدم مهنيته في تغطية ما يجري في المحافظة من أحداث وفعاليات، يزيد صاعين حين يقوم بمتابعة أنشطة عادية لا تمثل شيئا من مشهد الحياة هناك، ويتجاهل فعاليات لها قيمتها وضرورتها، كمحاضرة للدكتور طيب تيزيني، ومؤخراً تمّ تجاهل «مهرجان القامشلي الشعري الرابع».. وعلى ما يبدو أن هناك تسعيرة خاصة لقيام المركز بمهامه، ودوره في هذه المحافظة المنتجة لمبدعين كبار وما تزال مستمرة.
قدم طلاب السنة الثالثة في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عرض «المفتش العام» لغوغول بإشراف الأستاذ مانويل جيجي، والأستاذ المساعد مصطفى الخاني، واستطاع الطلاب تقديم هذا العرض رغم قلة الإمكانيات، فقد اضطروا لتقديم عرضهم في أحد الاستوديوهات، رغم وجود مسرحين مجهزين في المعهد.كما أنهم أمنّوا كل المستلزمات بأنفسهم.
