أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025 عن حزمة «تسهيلات» وإجراءات لدعم القطاع الصناعي، تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الصناعيين وتحفيز الاستثمار المحلي. لكن القراءة النقدية لهذه الحزمة تكشف عن مزيج من الفرص والتحديات التي قد تؤثر على فعاليتها على أرض الواقع.
اعتبر وزير الاقتصاد نضال الشعار أن استقالة مجلس إدارة غرفة صناعة حلب «لا مسوغ له»، وبناء عليه رفض الوزير استقالة مجلس الإدارة ودعاهم إلى عقد جلسة نقاش، بحسب ما نشرت جريدة الوطن اليوم الإثنين 22 أيلول 2025.
موجة من الإفلاسات تنتظر صناعة الجعة الألمانية في السنوات القادمة.
تواجه الصناعة السورية، بجميع قطاعاتها، تحديات متراكمة تهدد استمرارية الإنتاج وتحد من قدرة الصناعيين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخلياً وخارجياً.
ما طرحه المجتمعون في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الموسع للقطاع الكيميائي برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي، الأسبوع الماضي، يصلح أن يكون مرآة تعكس واقع كل الصناعات المنتجة في سورية، ويكشف عن معاناة ممتدة تستدعي تدخلاً عاجلاً وجذرياً من الجهات المعنية.
في عطلة نهاية أسبوع واحدة، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب. تمرّ سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات حادة تشبه الأفعوانية. قام بعض المحللين في وقت سابق بتحليل المنطق الكامن وراء سياسات ترامب الجمركية والقوى الدافعة خلفها، وحذّروا من مخاطر محتملة في سوق الأسهم. لكنّ الصورة القاتمة التي رسمها هؤلاء لنتائج الحرب التجارية التي أطلقها ترامب لم تصل إلى حدّ ما حدث في أسواق الأسهم الأمريكية وحول العالم بشكل متتابع. توقّع هؤلاء - وأنا منهم - أن تتأثر الأسواق، لكن أن تنهار خلال يومين فقط، لم يكن الأمر في حسبان إلّا قلّة قليلة من المحللين.
تعيش سورية اليوم حالة انعدام في الأمن الغذائي لأغلبية شعبها، والسبب الرئيسي في ذلك هو تمزيق القطاع الزراعي وتقليص الدعم الحكومي عنه منذ ما قبل الحرب وصولا إلى الإجهاز عليه بشكل كامل خلال سِنيّ الحرب. في المرحلة القادمة، عندما تحظى سورية بسلطة جديّة تضع خططاً حقيقية لدعم القطاع الزراعي وإحلال «التصنيع الزراعي»، فإنها تحتاج إلى «تجميع» الأراضي بطرق مبتكرة، وإرساء نُظم جماعية للفلاحين تسهّل رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الفوائض بطرق عملية. تالياً سنلقي نظرة على ثلاثة نماذج حققت بالمجمل نجاحات باهرة، رغم مواجهتها الكثير من التحديات والصعاب، والهدف هو تحرير الفلاحين من هيمنة التجّار، والأهم من هيمنة الشركات الأجنبية. تقدم هذه التجارب رؤى مختلفة حول نجاحات وإخفاقات النماذج الزراعية، وتأثيرها العميق على المجتمعات التي تبنّتها.
نشرت سلطات الإحصاء الألمانية المؤشّرات الاقتصادية الأساسيّة لألمانيا، حيث أظهرت بياناتٍ مخيبةً لآمال مَن يترقّبون تحسّناً للاقتصاد الألماني. يقول الصحفي والمؤرخ المتخصّص في العلاقات الدولية سفياتوسلاف كنيازيف، بأنّه بإمكاننا أن نغفل الآن توقعات الربيع الرسمية الشجاعة في برلين بشأن «انتعاش» الاقتصاد، فهي في طريقها إلى الركود. يبدو أنّ دعم النظام النازي في أوكرانيا أدّى لنتائج قاسية على ألمانيا، ويشرح في المقال التالي الأسباب والتداعيات للسلوك الذي انتهجته الحكومة الألمانية.
في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
