قرار حكومي تحت الاختبار!!

كما أن إلغاء الغرامة التي كان يدفعها المستوردون سيوفر انسياباً إضافياً من السلع، وسيخفف من الأعباء المالية التي كان يدفعها المستوردون، لتحمّل هذه الأعباء على السعر النهائي للسلعة، فالمقدمات الحالية تفترض انعكاس القرارين إيجاباً على الأسواق..

يتحدث البعض بالسلبية عن قرار منع التصدير، كونه سيؤثر على مستويات الإنتاج، وعزوف المنتج لتوقف التصدير، وتراجع الطلب، بحسب هؤلاء، مما سيقلل إنتاجية الاقتصاد في محصلته النهائية..

لا يمكن إغفال أهمية التصدير من حيث المبدأ، إلا أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتأمين الأسواق المحلية من المنتجات، والعمل على تخفيض الأسعار عبر زيادة المعروض من تلك المنتجات والسلع، كما أن الإنتاج الزراعي والحيواني قد تراجع بجزء كبير منه قياساً بالسنوات السابقة، وهو عاجز بوضعه الحالي عن تلبية الحاجة المحلية من بعض المنتجات والسلع، أي أن التصدير والحاجة إليه عملياً ليس بالوارد إلا باستثناءات قليلة، والتي تبرز فيها فوائض في إنتاج بعض المواد، على أن يتم تصدير تلك الفوائض بقرارات استثنائية، فالتصدير لم يعد أولوية، بل إن الحاجة الماسة اليوم هي لتأمين السوق المحلية ولو على حساب التصدير..

يبقى الرهان الأوحد في ضوء المعطيات الواضحة للعيان، هو في قدرة هذا القرار على الانعكاس إيجاباً على مستهلك اكتوى بنار الأسعار، والمقدمات التي أسلفنا ذكرها تفضي إلى مثل هذه النتائج، لأن عدم الانعكاس الإيجابي، سيعني أن القرارين قد حلا عملياً بمثابة امتياز للمستوردين بالدرجة الأولى، فالقرار الحكومي على الرغم من ايجابيته المبدئية، فإنه وضع تحت اختبار استقرار الأسعار والأسواق، والقادم من الأيام هو الذي سيسمح لنا برؤية إيجابياته، وذلك في ضوء الوقائع الجديدة التي يفترض بالمستهلكين تلمسها في الأيام القادمة..