عرض العناصر حسب علامة : الزيتون

حدّدت محافظة اللاذقية، أجور عصر الزيتون من بدلات نقدية وعينية بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج للموسم الحالي.

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2022 وافق مجلس الوزراء على «صرف مبلغ نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020 وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة».

وافق رئيس مجلس الوزراء يوم 11 آب الجاري، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليتر لغاية 31 كانون الأول.

صرحت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر لوسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بانخفاض إنتاج سورية من الزيتون بحوالي 24% عن الموسم السابق.

وصلت أسعار زيت الزيتون إلى رقم قياسي جديد هذا الموسم، حيث وصل سعر الغالون سعة 16 ليتراً إلى حدود 110 آلاف ليرة سورية للمستهلك، فهل هذا السعر يعتبر طبيعياً استناداً للتكاليف، أم أن فيه غبناً للمستهلكين؟

بدأت عمليات قطاف الزيتون في كافة المحافظات السورية منذ مطلع الشهر الماضي تقريباً، وما زالت مستمرة، كما بدأت عمليات عصر المحصول لهذا الموسم، الذي اعتبر مبشراً لهذا العام، ومع ذلك فإن معاناة الفلاحين ما زالت على حالها كما كل موسم.

استمر مزارعو شجرة الزيتون عبر سنين طويلة، يطالبون الجهات الرسمية في لقاءاتهم مع المسؤولين، سواء من المحافظة بتحميلهم هذه المهمة لنقلها، أو عبر المسؤولين المعنيين ذاتهم أثناء قدومهم للمحافظة، بإدراج شجرة الزيتون من ضمن المحاصيل الإستراتيجية، باعتبارها لا تقل أهمية عن أخواتها من المحاصيل، إن لم تكن أكثر، مثل: القمح والقطن والشوندر السكري.

تُعَدُّ شجرة الزيتون من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان السوري ومـارس زراعتها منذ آلاف السنين، وقد تطورت هذه الزراعة تطوراً كبيراً، حتى غدت سورية رابع دولة في العالم في إنتاج الزيتون (أكثر من مائة مليون شجرة). وتعتبر زراعة الزيتون إحدى أهم الزراعات البعلية فـي سورية، وأضحت مصدر رزق لشريحة واسعة من المزارعين. وتقع مزارع الزيتون أساساً في المناطق الشمالية والغربية (حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحمص)، كما أنها تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الجنوبية (درعا، السويداء، القنيطرة).

تحت عنوان واقع وتطوّر إنتاج الزيتون في محافظة اللاذقية، دراسة تطبيقية خلال الفترة 2002-2013 قدم الباحث ثائر معروف بحثه إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.

كانت صحيفة قاسيون قد وضحت في العدد الماضي الأثر السلبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية على شركات القطاع العام، وتحديداً على شركة عنب حمص ( الميماس )، ذلك الرسم الذي أدى إلى أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 23% دون أن تكترث وزارة المالية أو أي من الجهات الحكومية الأخرى لذلك الانخفاض، والذي سينعكس سلباً على مستقبل الشركة، واليوم نكتشف أن هناك قطاعاً صناعياً كاملاً معرض لخطر التراجع والتدهور جراء ذلك الرسم ذاته، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية مصرة على جباية وتحصيل ذلك الرسم متناسية الآثار الاقتصادية له.