مع اتساع الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة و«إسرائيل» ضد إيران، تجد الدول الأوروبية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: فهي من جهة حليف استراتيجي تقليدي لواشنطن ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، ومن جهة أخرى تدرك أن هذه الحرب لم تكن خيارها، وأن تداعياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية قد تصيب أوروبا مباشرة قبل أي طرف آخر... وبين هذين العاملين تتشكل المواقف الأوروبية المتباينة، التي تتراوح بين الدعم السياسي المحدود، والمساندة العسكرية غير المباشرة، وبين الرفض الصريح للمشاركة في الحرب.

دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الخامس على وقع تصعيد نوعي جديد، تجاوز حدود الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات المسيّرة إلى التلويح النووي المباشر، فقد كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن معلومات تفيد بنية لندن وباريس تزويد كييف بسلاح نووي تكتيكي، أو ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة»، في خطوة إن صحّت، فإنها تمثل أخطر انتقال في مسار الصراع منذ شباط 2022.

لا تزال تداعيات وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في بداياتها، وستبدأ تداعياتها السياسية بالتصاعد، ومن المرجح أن تستمر لفترة طويلة تتخللها عمليات ابتزاز وتسويات وتضحيات وغيرها. وفي هذا السياق، تعد المملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تضرراً، إثر هذه التسريبات حيث طالت الفضائح العائلة الملكية مباشرة، بما تحمله من رمزية مكثفة للبلاد والمجتمع البريطاني، وإساءة استخدام المنصب الملكي والحكومي على حد سواء، ليجري اعتقال الأمير السابق آندرو ماونتباتن ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، يوم الجمعة 20 شباط لمدة عشر ساعات للتحقيق معه.

شكّلت حادثة اغتيال سيف الإسلام القذافي – نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي – صدمة جديدة لـليبيا، وسط تخوفات وشكوك من تأثيرات هذا الحدث على التطور السياسي للبلاد المنقسمة أساساً بين عدة أطراف متحاربة، وتدخلات إقليمية ودولية تتصارع على نفوذها ومصالحها.

في لحظة دولية تتسم بتآكل النظام العالمي القائم، وتزايد الشكوك بجدوى مؤسساته بالشكل الذي هي عليه الآن، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليطرح مبادرة جديدة تحمل عنواناً جذاباً ومضموناً إشكالياً: «مجلس السلام»، مبادرة تبدو، في ظاهرها، استجابة لحالة الفوضى الدولية، لكنها في جوهرها تعكس رؤية أمريكية أحادية لإعادة إنتاج الهيمنة خارج أطر القانون الدولي ومؤسساته التقليدية.

أُعلن خلال الأيام الماضية عن إطار سياسي/إداري جديد، يُعنى بقطاع غزة، تقوده الولايات المتحدة تحت مسمى «مجلس السلام»، بالتوازي مع تشكيل لجنة تنفيذية دولية، ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، إلى جانب استمرار الحديث عن إنشاء «قوة استقرار دولية».. وتأتي هذه التطورات باعتبارها مدخلاً للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها في الوقت ذاته تفتح أسئلة واسعة حول طبيعة هذا الإطار، وحدود فعاليته، ومآلاته السياسية والأمنية.

تشهد إيران منذ أيام موجة احتجاجات جديدة على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، وانهيار قيمة العملة الوطنية... هذه الاحتجاجات، التي بدأت من الأسواق والجامعات وامتدت إلى عدة مدن في الأقاليم، لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الاقتصادي العام، ولا عن البيئة الإقليمية والدولية التي تتحرك فيها إيران منذ سنوات.

تشهد تونس منذ أسابيع عودة لافتة للحراك الاحتجاجي إلى الشارع، في مشهد يعكس تراكماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لم يعد قابلاً للاحتواء بالوسائل التقليدية، فالاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة تونس، وامتدت إلى مدنٍ ومناطق داخلية تباعاً، لم تعد محصورة في نخبة سياسية أو مطلب جزئي، بل أخذت طابعاً متعدّد الأوجه يجمع بين السياسي والمطلبي والاجتماعي والبيئي.

في مشهد جديد يعكس الصراع السياسي في الولايات المتحدة أكثر مما يكشف قوة أيٍّ من أطرافها، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أنّ «أي وثيقة وقّعها جو النائم باستخدام جهاز الأوتوبن، والتي يقدّرها ترامب بـ 92%، هي ملغاة وعديمة الأثر». وهكذا، بجملة واحدة، يحاول ترامب قلب سنوات من السياسات والقرارات التنفيذية عبر التشكيك في شرعية «توقيع» سلفه.

تتلمس «إسرائيل» وبشكل ملحوظ تصاعد التناقضات بينها وبين واشنطن حيال التكتيكات والرؤى الاستراتيجية، وهو الصدى الطبيعي والموضوعي لتراجع الولايات المتحدة دولياً، وليس نابعاً عن تغيّر في النوايا، ومن جهة أخرى تصاعد السخط الشعبي الأمريكي اتجاهها، مقابل صعود دعم واسع وأكبر للفلسطينيين، مما يشكل ضغطاً إضافياً على واشنطن للمناورة في دعمها لـ «إسرائيل» على الأقل.