رفع نسبة الإنفاق الدفاعي يعني رفع حدّة التناقضات والخلافات الأوروبية

قد يبدو للقارئ العادي أن النسبة صغيرة، إلا أن رفع الإنفاق لـ 5% يعني أن الاتحاد الأوروبي وحده سيزيد إنفاقه بمقدار 613 مليار يورو سنوياً، وفقاً لـ «مؤسسة الاقتصاد الجديد» البريطانية، وهي زيادة أعلى من العجز السنوي الحاصل أساساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية والبيئية للاتحاد.

من جهة أخرى، فإن العديد من الدول الأعضاء للحلف غير قادرة أساساً على تحقيق نسبة الحدّ الأدنى المتفق عليها سابقاً، وهي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي.

ومن المعلوم، أن رفع النسبة هذه جاءت بضغطٍ من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهم أساساً لوحدها بنحو ثلثي الإنفاق الدفاعي للناتو، وترى أن ذلك مجحف وغير عادل. لكن هذا الأمر ليس بجديد، بل كان على الدوام بسياسة وتوجه أمريكي مقصود منذ قيام الحلف، بهدف إبقاء الاتحاد الأوروبي ضعيفاً، وتابعاً للولايات المتحدة الأمريكية، باعتماده عليها دفاعياً، وبسبب ذلك الأمر نرى الاتحاد الأوروبي اليوم ضعيف عسكرياً بدرجة كبيرة، فلم تسعَ دوله الأعضاء لتعزيز قدراتها العسكرية طيلة العقود السابقة، واعتمدت على الحماية الأمريكية، وهو ما تدركه الدول الأعضاء جيداً، وبات يشكل أزمة جدية وتخوفات عميقة لدى دول الاتحاد الأوروبي بحال قررت واشنطن الانسحاب من حلف الناتو، وهو الأمر الذي يهدد به ترامب على الدوام.

خسارة الأوروبيين

لقد تم توريط أوكرانيا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي والناتو قبل سنوات بحرب مع روسيا، إلا أن نتائج هذه الحرب كانت بعكس توقعاتهم، فروسيا هي الطرف المنتصر في الميدان، وينعكس ذلك عليهم سياسياً وأمنياً، وتتفاقم أزمة الولايات المتحدة التي باتت تسعى للخروج من هذه الحرب، وبالفعل خفضت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بدرجة كبيرة مع مجيء إدارة ترامب، مما وضع النخبة الأوروبية أمام مخاطر جسيمة، ولم يعد الحديث يدور عن إمكانية استمرار الدفاع عن أوكرانيا فحسب، وإنما عن أنفسهم مباشرة.

وتحولت الحرب الأوكرانية من كونها مشروعاً لهزيمة روسيا، إلى ساحة «حرب أبدية» هدفها تأجيل إعلان نتائجها، وتحديد من المنتصر والمهزوم، وتأجيل استحقاقاتها السياسية قدر الإمكان، مهما كانت التكاليف المالية والاجتماعية، ومهما استدعى ذلك من إنتاج تطرف نازي علني وواضح.. والحقيقة، أن الاتحاد الأوروبي بات يستنزف نفسه بدعمه المالي والعسكري لأوكرانيا.

من أين؟

يوضح الإعلان، أن هذه النسبة سيجري العمل على تحقيقها في غضون عشر سنوات، دون ضمانات حقيقية بذلك، بل إن كل المؤشرات تدل على عدم قدرة الدول الأوروبية على تحقيق هذا الأمر، وخاصة من الدول الأوروبية الأضعف اقتصادياً، ومنها تلك التي تتبع سياسات تقشف أساساً، وبهذا السياق فإن اعتراض إسبانيا وعدم موافقتها علناً، لا يتعلق بها لوحدها، وإنما بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى كهنغاريا وإيطاليا واليونان ورومانيا والخ، لكن تجنباً لحدوث أزمة وشقاق وصدمة جدية داخل الناتو، وتجنباً لخلاف حاد مع الإدارة الأمريكية، يبدو أنه تم احتواء الأمر، وتكثيفه باعتراض إسباني أحادي فقط، إلا أنه إشارة أكثر من كافية.

وفي حال سعت الدول الأوروبية جدياً لرفع هذه النسبة، فإنها ستواجه ارتدادات اجتماعية حادة حتماً، فمئات المليارات السنوية هذه ستكون بالضبط على حساب المزايا والخدمات الاجتماعية جميعها، من شبكات الضمان الصحي إلى التعليم ورفع سن التقاعد وتخفيض أجور المتقاعدين والخ ضمن هذا الحقل. مما يعني أنها مجازفة ومغامرة غير مضمونة إطلاقاً، وستؤدي لحالة عدم استقرار اجتماعي وسياسي واسع.

وبذلك فإن قمة الناتو، وإعلان أعضائه رفع نسبة الإنفاق غير الملزمة على أية حال، ليست سوى تعبير آخر جديد عن الأزمة العميقة الجارية في الغرب، وكان الطرف الوحيد السعيد بهذا الأمر هو ترامب، وترامب فقط، حيث خرج من القمة وبجعبته ذريعة بإمكانه تحريكها في أي وقت لخفض إنفاق الولايات المتحدة على الناتو.

يمكن القول مجازاً: إن رفع نسبة 5% من الإنفاق الدفاعي يعني رفع ضعفها من نسبة وحدّة تناقضات دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو الأعضاء، فيما بينهم من جهة، ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى، وما بين كل دولة وشعبها.. وبذلك من غير المرجح أن تتمكن «النخبة» الأوروبية من تحقيق طموحاتها قبل انهيارها، بل إن هذه القمة قد تسجل كبداية نهاية الناتو عملياً، وقد كان ترامب محقاً بقوله «لولا الولايات المتحدة لما كان الناتو موجوداً».