من تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.فأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرة الآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي الاسرائيلي وفي تجرية العراق أكبر دليل على ذلك
تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها: 1- سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية. 2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3- وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4- وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!. 5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق.. وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.
أصدرت منظمة (الإسكوا) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، تقريراً بعنوان (النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية). افتتحه عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق، ووجه مرحلة الليبرالية الاقتصادية السورية وكبير الاقتصاديين، في المنظمة التي أدارت إعادة إعمار لبنان نحو حلقة مستمرة من المحاصصة، وعدم القدرة على بناء دولة..
عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.
القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.
لقد مضى علينا الآن حوالي سبع سنوات تقريباً، ونحن بانتظار كشف المسار المخفي والعميق في قلب الرئيس باراك أوباما. إلا أن ضربة تلو الأخرى من الطائرات بدون طيار، وطفلاً ميتاً يكوَّم فوق الآخر، مع اختفاء أي بارقة أمل تشير إلى احتمالية أن يقوم أوباما بوضع حدود، أو قيود، على التطرف في الولايات المتحدة الأمريكية.
(لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً)!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.
الجندي الذي يجرح في أرض معركة حامية قد لا يشعر بالألم حتى تنتهي المعركة، مثلما يمكن أن يتأخر شعور الرياضي بإصابة جسدية بليغة أثناء انهماكه بمجهود لعب عنيف. هذه الظاهرة تعرف في علم البيولوجيا باسم «خدَر الصدمة»، وتفسر بأنّ الأعصاب التي تنقل حس الألم إلى الدماغ تكون مشغولة بنقل أنواع أخرى من الإحساسات التي تسببها الصدمة مثل الضغط والاحتكاك، فيقلّ إحساس الجسم بالألم رغم وجود العامل المؤذي المسبب للألم.
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلة في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (30/6/2014) تناولت «تقاعس الحكومة وسياسات الخصخصة- ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين- قرارات التسريح التعسفية- ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية». جاء فيها:
النهج الاقتصادي الذي جرى تبنيه في العقدين الفائتين أخذ أشكالاً مختلفة من الصراع حول مدى قدرته على إنجاز نسب النمو المطلوبة، وفي قدرته على تلبية الحاجات الأساسية لأغلبية الشعب السوري من تأمين فرص عمل وتخفيض نسب الفقر وتأمين السكن المناسب والتعليم بكل مراحله، والصحة المجانية، وتطوير الصناعة، والزارعة والخدمات الأخرى التي تتطلبها عملية التنمية إلى جانب تأمين متطلبات الصمود والمقاومة للمشاريع الاستعمارية التي كانت مطروحة من قبل الإمبريالية الأمريكية والدول الغربية الأخرى.
