أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصاي للقطاع الصناعي ولصادراته، وهو مايقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، فالاستراتيجة الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة ذاتها!.
تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.
انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلى داخل سورية. فمن أين يأتي هذا الذهب، ومن يشتريه في ظروف شبه توقف للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال العام؟!
خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.
تتميز السنوات الأخيرة في سورية، بأن الطبقة العاملة يزداد وزنها باستمرار في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تتطور حركة العمال النقابية، وكل ذلك يجري رغم جميع الصعوبات، ورغم حرمان الشعب حرياته الديمقراطية، ورغم حرمان العمال حرياتهم النقابية والتضيق عليها بشتى الوسائل.
تتميز السنوات الأخيرة في سورية، بأن الطبقة العاملة يزداد وزنها باستمرار في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تتطور حركة العمال النقابية، وكل ذلك يجري رغم جميع الصعوبات، ورغم حرمان الشعب حرياته الديمقراطية، ورغم حرمان العمال حرياتهم النقابية والتضيق عليها بشتى الوسائل.
كشف بيان المجلس الوطنيّ للمنظمة الديمقراطيّة للشغل حول حصيلة السنة الثالثة من عمر الحكومة المغربية عن تراجع حاد في مؤشرات المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ وتفاقم الأوضاع المعيشيّة والتنمويّة بدرجة غير مسبوقة.
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
يتناول الخطاب الرسمي وشبه الرسمي في الشأن الاقتصادي مقولات تكرر هنا وهناك كـ«الحكومة تدفع الكثير» و«الله يعين الحكومة شو بدها تدفع لتدفع» و«الدعم بات عبئاً»...الخ من هذه الجمل التي تقال علناً أو بشكل مبطن أو بين السطور.
