عرض العناصر حسب علامة : الرواتب

ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.

قدم وزير النفط سفيان العلاو في حديث له منذ أيام (سُكَّرةً) للمواطنين حين أكد بأن تحرير أسعار النفط بشكل كامل "سيمكننا من زيادة الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف". لكن السيد الوزير لم يذكر في حديثه أو يتذكر بأن التحرير الجزئي السابق لأسعار المحروقات وما رافقه من منحة مالية (متواضعة) على أجور الناس وضعهم في قبضة الارتفاعات المهولة التي شهدتها وتشهدها أسعار السلع كافة، كما لم يذكر أو يتذكر بأن مضاعفة الرواتب لا تعني المزارعين السوريين لا من قريب ولا من بعيد، خاصةً منهم أولئك الذين هجروا أرضهم خشية أن تهجرهم الحياة إن هم استمروا في العمل على استصلاحها، ونسي الوزير أن هذا كله هدد أمننا الغذائي برمته، ورفع أسعار السلة الغذائية للمواطنين إلى سابع السموات!

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.

لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.

رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:

على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.

مع اختفاء 663 ألف فرصة عمل من الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي بلغ الرقم الكلي للأعمال التي ابتلعها الركود 5 ملايين، مما وضع رد الحكومة على الانكماش الاقتصادي تحت امتحان عسير. عندما وضعت خططها في كانون الثاني لإنفاق حوالي 800 مليار من أجل تحفيز الاقتصاد المتدهور عملت إدارة أوباما على أساس الافتراض بأن معدل البطالة سيصل إلى 8.9% بنهاية السنة هذه دون الإنفاق الاتحادي الإضافي. لكن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من السنة ارتفعت معدلات البطالة عالياً من 7.6% لتصل إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ربع قرن. وقد ضاع بين كانون الثاني وآذار أكثر من 2 مليون فرصة عمل, وفقاً لتقرير التوظيف الصادر مؤخراً عن وزارة العمل.

تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض  المحامين.

نورد فيما يلي بعض المعلومات الخاصة بكلية الصيدلة في جامعة دمشق، كما وصلتنا من أحد طلاب الكلية.. علماً أن المعلومات الواردة أدناه، في شقها العام، تنطبق على باقي الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.. وكل ذلك نضعه برسم وزارة التعليم العالي لكي تعالج ما يمكن معالجته، إذا كانت تريد حقاً السير قدماً بالعملية التعليمية..