عرض العناصر حسب علامة : سياسات التقشف

عالج ماركس مسألة الديون الوطنية في مؤلف رأس المال في فصل «التراكم البدئي». وفقاً لماركس، يلعب الدَّين الوطني دوراً هاماً في الاستعمارية- الكولونيالية والتراكم البدئي من خلال تمويل صيغ الهيمنة، والتي تغطي في نهاية المطاف الاستغلال المباشر وغير المباشر الذي تمارسه الكولونيالية بإعطائها الصبغة القانونية وبأنّها فقط تطبق قوانين السوق. ومسألة الديون «السيادية» ظاهرة معقدة. وبهدف تبسيطها: هي مقدار المال الذي اقترضته حكومة وطنية، ثمّ تصبح غير قادرة على سداده لأنّ إنفاقها أكبر مّما تجنيه. يتم إصدار هذه الديون على شكل سندات أو غيرها من الأدوات المالية، ويمكن أن يملكها أو يحملها أفراد أو شركات استثمار أو منظمات دولية، مثل: صندوق النقد الدولي. على جميع الحكومات تقريباً مثل هذه الديون، وتستخدمها بطريقة تشبه استخدام الأفراد لديونهم. تظهر مدفوعات الديون السيادية بأنّ اللاعبين الاقتصاديين في حكومة ما قادرون اقتصادياً، وبأنّ اقتصاد الدولة قوي وفاعل، وبأنّ حكومتها مؤثرة في النظام النقدي العالمي.

غريغ جونسون ومانويل بومبارد*
تعريب وإعداد: عروة درويش

جرت مؤخراً موجةً جديدة من المظاهرات والاحتجاجات في فرنسا، تخللتها «أعمال شغب» مُحرّضة من طرفيّ النزاع، الأول: عبر عفويته. والآخر: مستغلاً هذه العفوية بقلّة تنظيمها، إلّا أن الأمر مُبشر.

تعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية، تسببت بها الخلافات بين قطبي السلطة التنفيذية، الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وما تبعها من انقسامات في حزب «نداء تونس»، وتبدلات في تحالف الأخير مع حركة «النهضة»، وهو ما قد ينعكس بجملته تغيراً على المشهد السياسي التونسي الذي ساد منذ عام 2014.

صادق مجلس النواب الإيطالي الأربعاء على خطة التقشف المالية لحكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني.

قبل أسبوع، كانت أوروبا تحبس أنفاسها بسبب مصير الشعب اليوناني الذي لا يحسد عليه، والذي يعاني خطّةً جديدةً للتقشف. وقد دفع ذلك وزير المالية الإيطالي جوليو تريمونتي للقول في 15 تموز 2001: «في أروربا، لدينا موعدٌ مع القدر. لم نعد نستطيع أن ننتظر الخلاص من الشؤون المالية، بل من السياسة. لم يعد السياسيون يستطيعون ارتكاب أخطاء.

عرض رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على المعارضة يوم الأربعاء إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة والمحتدمة مع محاصرة آلاف اليونانيين للبرلمان ومطالبة المعارضة باستقالة الحكومة.

لبى الآلاف من موظفي قطاع الدولة في اليونان، يوم الأربعاء، دعوة نقابتهم إلى الإضراب احتجاجاً على تدابير التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة. ودعت نقابة «اديدي» منتسبيها إلى التعبئة ضد «التضحيات غير العادلة وغير المجدية» التي تنص عليها الخطة الحكومية للخروج من الأزمة والتي تتضمن تخفيض أجور الموظفين الفعلية ووقف التوظيف وإلغاء الامتيازات الضريبية.

وسط تجدد الإضرابات العمالية في اليونان احتجاجاً على إجراءات الحكومة في معالجة أزمة مديونيتها على حساب عامة الشعب اليوناني ومستقبل معيشته، ومع امتداد تهديد الأزمة إلى البرتغال واسبانيا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام، في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 % من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب هذه المساعدات من الجهتين المذكورتين على اعتبار أنها مشروطة وستتطلب من الحكومة فرض المزيد من الخفض في الإنفاق العام وإجراءات تقشف أوسع.

مأساة اليونان ليست الوحيدة، فبلدان أخرى تقف في الدور. الإدارات المتعاقبة هدرت المال العام، وهدرت أيضاً ذمة البلد، وما يمكن أن تحصل عليه من قروض، ونقلت أغلب ذلك إلى الجيوب، وربما أصحاب تلك الجيوب نقلوا ما حصلوا عليه إلى البنوك الدولية فجحا، الذي أعطى القروض، عاد فأخذها «جحا جاب، وجحا أخذ»، والآن على الشعب اليوناني أن يسدد الفواتير. التقشف مطلوب من الشعب، لا من أصحاب الجيوب.

اجتاحت أوربا يوم إغلاق تحرير هذا العدد موجة إضرابات واحتجاجات على خطط التقشف, كان أوسعها في إسبانيا التي شهدت أول إضراب عام منذ ثماني سنوات, وشارك فيه ملايين العمال.

وقالت النقابات الإسبانية- التي دعت إلى الإضراب العام، الأول من نوعه منذ 2002، رفضاً لبرامج خفض الإنفاق الرامية إلى احتواء الركود والديون- إن نسبة المشاركة بلغت 70%, أي أكثر من عشرة ملايين من العمال والموظفين.