في السنوات الأخيرة، غذّى الإعلام الغربي النقاشات السياسية والإعلامية أطروحة تقول:
إن الصين تمارس ما يُعرف بدبلوماسية «فخ الديون» أي إغراق الدول النامية في قروض غير مستدامة بقصد السيطرة على أصولها الاستراتيجية. هذه الرواية، التي تُقدَّم على أنها حقيقة ثابتة، تنتشر بكثافة في الخطابات الغربية. لكنها، عند إخضاعها للتحليل الجدلي القائم على المعطيات الاقتصادية والتاريخية، تتهاوى تماماً.
في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.
في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد «علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم الاستقرار، الذي ابتلي به العالم». وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا «في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية».
أفادت إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأنّ حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.
كما هو متوقع، توصّل كل من الرئيس الأميركي «الديمقراطي»، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب «الجمهوري»، كيفن مكارثي، صباح الأحد 28 أيار 2023، إلى «اتفاقٍ من حيث المبدأ» لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، دون أي مراسم احتفالية كما جرت العادة. شكلياً، وكما تحاول أن تصور وسائل الإعلام الغربية فإن «الأزمة قد انتهت»، لكن في الجوهر، فإن هذا الاتفاق المتوقع - والذي كان يحدث دائماً حين وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين بغض النظر عن هوية الرئيس الحاكم، سواء كان «ديمقراطياً» أم «جمهورياً»- قد جنّب الولايات المتحدة الانهيار السريع الشامل الذي سينجم حتماً عن سيناريو التخلف عن السداد، ودفعها لمواصلة خيار «الانهيار بشكلٍ سلس» الذي يجري الآن بشكلٍ تدريجي.
غالباً ما يروج السياسيون ووسائل الإعلام الأمريكية للرواية القائلة بأن الصين تغري الدول النامية بقروضٍ مفترسة عالية الفائدة لبناء مشاريع البنية التحتية كجزء من المبادرة الصينية المعروفة باسم «الحزام والطريق». ووفقاً لما تزعمه الرواية الغربية، تتوقع الصين أن تتخلف الدولة المقترضة عن سداد هذا القرض، حتى تتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أصول الدولة المقترضة من أجل توسيع نفوذها العسكري أو الجيوستراتيجي، وهو دليل - وفقاً للمزاعم- على ما يسمى باستعمار الصين لجنوب الكرة الأرضية.
في أعقاب اجتماعه مع قادة الكونغرس الأمريكي، صرّح الرئيس جو بايدن عن رؤيته لتداعيات «التخلف المحتمل» عن سداد الديون في البلاد، قائلاً إنّ الأزمة ستكون مدمِّرة للاقتصاد الأمريكي في حال فشل المفاوضات بشأن زيادة سقف الدين العام، معيداً التعبير عن رغبته بأنْ «يتفهَّم» رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الوضع الحرج للبلاد.
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد، 7 أيار 2023 من أن فشل الكونغرس الأمريكي في اتخاذ إجراء بشأن سقف الدين قد يؤدي إلى "أزمة دستورية" لها عواقب على الأسواق المالية وأسعار الفائدة.
أشار تقرير إعلامي إلى أنّ البنوك الأمريكية اقترضت مبلغاً قياسيّاً من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» (SVB).
عند النظر إلى سيل الأخبار الاقتصادية اليومية، غالباً ما تمرّ أخبار تتعلق بالتصنيفات الائتمانية للدول. سمعنا خلال الأسبوع الماضي مثلاً أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لكن يُغفل في الغالب توضيح الآثار اللاحقة لارتفاع أو انخفاض هذا التصنيف بالنسبة للدول.
