طالبت عدة ولايات ألمانية يقودها "التحالف المسيحي" اليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024 سلطات البلاد بتشديد سياسات اللجوء والهجرة بشكل كبير، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان.
خرج جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات أكد فيها مجدداً: أن العالم يعيش مرحلة انتقالية، وأن نتيجة ما يحدث في أوكرانيا ستكون حاسمةً في المستقبل الجيوسياسي العالمي.
أكد استفتاء مولدوفا الأخير للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية، تراجع نفوذ الغرب على أوروبا الشرقية. فالاستفتاء في هذه الدولة الصغيرة المجاورة لأوكرانيا لم يستطع الانتهاء بنتيجة «نعم» إلّا بشق الأنفس وبأغلبية ضئيلة هي 50.38%، وبفارق 11400 شخص فقط عن المصوِّتين بـ «لا»، رغماً عن كلّ التدخّلات الغربية. كما تزامن مع تقدُّمٍ غير مريح للرئيسة الحالية مايا ساندو الموالية للغرب والخبيرة الاقتصادية السابقة في البنك الدولي بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، مما يهدّدها بمعركة صعبة في الجولة الثانية المقرَّرة في الثالث من الشهر المُقبِل.
رغم التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، يتجه الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو تقييد العلاقات التجارية مع الصين. وليس السبب وراء ذلك دعم الصين لروسيا في الحرب المستمرة التي تدعمها الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا فحسب، بل أيضاً الضغط الذي تمارسه واشنطن على الاتحاد الأوروبي «لتنظيم» علاقاته التجارية مع الصين من أجل الحد من صعود بكين عالمياً وحماية مصالح واشنطن.
يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى «إعادة ضبط» العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، دون أن يعني ذلك التراجع عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد «بريكزت»، وفي هذا السياق زار ستارمر كلاً من برلين وباريس، وأجرى محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي تحولاً نحو «اليمين المتطرف» في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا، زاد حزب البديل من أجل الألمان الفاشي الجديد حصته من الأصوات بنحو الثلث إلى نحو 16%. كيف حدث هذا؟ لكي نفهم صعود اليمين المتطرف، فمن المفيد أن نلقي نظرة عن كثب على القوة الأكبر في الاتحاد الأوروبي.
في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية تصدّرت «المعارك الانتخابية» المشهد بشكلٍ واضح في أوروبا، وبدت الأجواء متوترة ودرجة التجاذب مرتفعة، فالوضع السياسي العام مشحون إلى أعلى الدرجات وهناك حرب مستعرة لا يبدو في الأفق مخرجاً منها، ولكن وفي الوقت ذاته هناك داخل المجتمعات الأوروبية نفسها، تناقضات تشتدّ وترسم خطوط المشهد القادم.
صدرت مؤخراً تصريحات غير مألوفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين حول إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على «إسرائيل» إذا لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية. ويمكننا تسجيل الملاحظات التالية حول الدوافع الممكنة لهذا السلوك وما المراد منه.
أعلن معهد "جنيف الدولي لأبحاث السلام" (GIPRI)، أنه تقدّم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضدّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.
كانت دراسة في العام 2021 قد أكدت في نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية لتحديد أطر مقياس الفساد العالمي والذي شمل 40 ألف أوروبي أن 62 في المائة منهم يعتقدون أن الفساد الحكومي يمثل مشكلة كبيرة في بلادهم. وخاصة أثناء تفاقم جائحة كوفيد-19.
