عرض العناصر حسب علامة : الناتج المحلي الإجمالي

أفادت هيئة الإحصاء الحكومية الصينية، في بيانات أصدرتها اليوم الإثنين، 15 تموز، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5٪ على أساس سنوي.

نُشرت مؤخراً أحدث بيانات للنواتج المحلية الإجمالية في دول العالم لعام 2023. وكانت بيانات الصين ملفتة على نحو خاص، الأمر الذي يجعل من الممكن إجراء تقييم دقيق لأداء الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في العالم، ويسمح بالتوصل إلى تقدير متوازن للوضع الداخلي الصيني، ويدحض الحملة الدعائية غير العادية التي أطلقها الغرب ضد الصين في محاولة لإخفاء الحقائق الاقتصادية الدولية.

قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.

قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» يوم أمس الجمعة، تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.

صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.

مؤشرات قد توحي لقارئها بأن هناك تطوراً إيجابياً يحصل بهذا الاقتصاد أو ذاك، ولكنها في الغالب هي مجرد أرقام لا تعبر عن شيء إيجابي بالضرورة، وأخر هذه المؤشرات والإحصاءات، هو تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تناقلته مواقعنا المحلية على مبدأ (قص ولصق) تحت عنوان «حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع إلى 2877 دولار»، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها التعليق على الخبر، ولو بكلمة واحدة، وهذا ما يوحي للقارئ بأن الغنيمة الضائعة قد التقت، وبأن همومه المعيشية قد بدأت بالزوال بعد هذه النتيجة المفاجئة..

أضاعت حكومة الولايات المتحدة وإعلامها التابع الوقت والطاقة لخلق هستيريا حول «أزمة سقف الدين».  بعد قراءة «الأخبار» في وزارة البروباغندا ومشاهدة غباء الحكومة الأمريكية، صعق العالم بعدم نضج «القوة العظمى الوحيدة في العالم».

أجرت جريدة »قاسيون «لقاءً مع د. شفيق عربش مدير المكتب المركزي للإحصاء للوقوف على رأيه بالرقم الإحصائي الرسمي الذي يشكك بصحته أغلب الاقتصاديين، ولا يحظى بثقة السوريين عموماً..

د. عربش دافع عن الرقم المعلن، وأصر على علميته ومنهجيته ودقته رغم أن الكثيرين، بمن في ذلك القيادة السياسية، يرون أنه كان مضللاً في بعض الأحيان وغير واقعي..

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في تقرير التنمية لعام 2007. ومع ذلك نجد أن الفريق الاقتصادي في سورية مايزال يضغط باتجاه تقليص دور الدولة، لا بل انسحابها نهائياً من الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ونجد ذلك واضحاً من حجم الحكومة الذي تعكسه نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يوضحه تقرير صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق 13/7/2007) الذي يشيد باستجابة الحكومة إلى توصياته، حيث يقرر هذا التقرير أن نسبة الإنفاق العام (بشقيه الجاري والاستثماري) إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2003 (31.4 %) وحافظت على مستواها في العام التالي 2004، أما في 2005 فقد انخفضت إلى 28.4 % ثم انخفضت مرة أخرى إلى 27.6 % عام 2006، وقدرها الصندوق عام 2007 بـ 27 %.