ليست القوارب التي تخرج من الساحل السوري بحثاً عن طريق إلى الخارج مجرد أخبار أمنية عابرة، ولا مجرد ملفات لمكافحة التهريب. إنها صفعة في وجه كل خطاب يحاول تصوير الواقع وكأن السوريين لم يعودوا يملكون أسباباً للرحيل. فمن يضع مدخراته في يد مهرّب، ويصعد إلى زورق قديم، ويغامر بالغرق والاعتقال والاستغلال، لا يفعل ذلك بحثاً عن نزهة؛ إنه يهرب من واقع يدفعه إلى المجازفة بالمجهول. 

خرجت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 23 أيلول بخطة طموحة تتحدث عن إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، وخفض العجز السكني بأكثر من 70%. أرقام كبيرة تبدو للوهلة الأولى كأنها تحمل حلاً لأزمة سكنية خانقة، خصوصاً مع إعلان الوزارة أن الفجوة بلغت نحو 1,9 مليون وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 2,5 مليون وحدة عام 2030.

قرار إغلاق 5 محطات في حماة، و3 في حمص، و3 في طرطوس، لمدة أسبوع ودفعة واحدة خلال الأيام القريبة الماضية، بسبب عدم تسجيل طلبات استجرار البنزين والمازوت، لم يعالج شحّ المحروقات، أو عدم الالتزام بالتعليمات، بل وسع فجوة التوزيع.

لم يعد البحث عن سكن للإيجار في سورية مجرد رحلة بحث عن جدران تحتمي بها عائلة، بل تحول إلى معركة مستمرة ضد جشع ممنهج وغياب شبه كامل لأي رقابة أو تشريع يحمي المستأجر، فسوق الإيجارات، الذي يُفترض أن يكون ملاذاً لمن عجز عن الشراء، تحول إلى سوق للمضاربة والاستغلال، حيث تُسعّر بدلات الإيجار بالدولار وتُفرض شروط تعجيزية على مواطن لا يكاد يجد قوت يومه.