ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أن «وزارة التربية تطلب من مديرياتها تخصيص حصة درسية في 16 و17 من آذار للحديث عن دور المعلمين في بناء الأجيال»، وذلك مع تزامن اقتراب عيد المعلم في الـ 18 آذار…
في مشهد اعتاد عليه- بـ«الإجبار»- المواطن السوري خلال يومياته وهو الطابور، لتأمين الخبز اليومي، مع تلك البطاقة الذكية، التي استخدمت لإغلاق عقول الناس بكميات لا تكفي للحاجة اليومية لهم...
يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات…
هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!
بدايةً وللتذكير، «البطاقة الذكية» هي عبارة عن كود حكومي مربوط بدفتر كل عائلة سورية، ليحدد عدد أفرادها ويمنحها موادّ أساسية يفترض بأنها مدعومة بـ«الجودة والسعر» حكومياً استناداً لعدد أفراد الأسرة، ومتوفرة بكثرة في الصالات السورية للتجارة.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا…