السوق متخمةٌ وإمكانية الاستهلاك محدودة

التصريح الوزاري أعلاه لم يقدم جديداً، فمشكلة المواطنين ليست بتوفر أو عدم توفر المواد والسلع في الأسواق، بل في إمكانية الحصول عليها، بسبب ارتفاعات الأسعار الكبيرة وغير المتوقفة والمستمرة عليها، واستحواذ السوق السوداء على بعضها، وخاصة المواد المدعومة (الخبز- المحروقات).

المفقرون على الهامش دائماً

البشارة أعلاه، أتت نقلاً عن لسان الوزير على هامش اللقاء مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين، الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي، مضيفاً بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام «أن الحكومة تعمل جاهدة رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية ومالية على الاستمرار بتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، ولكيلا يحصل أي اختناق، أو نقص بأية سلعة غذائية كانت».
السوق من الناحية العملية متخمة بالسلع والبضائع، وعلى كل ضرس لون، لكن تعجز الغالبية من المواطنين المفقرين على اقتناء واستهلاك هذه السلع والبضائع، بل هناك اختصار وتقليص على غالبية المستهلكات يوماً بعد يوم، بما في ذلك الغذائيات، بسبب ضعف القدرة الشرائية لهؤلاء، والفارق الشاسع بين الأجور والأسعار، والذي يتسع باطراد أيضاً.

فعن أية أعباء مالية واقتصادية يجري الحديث هنا، فالواضح أن الوزير، كما الحكومة، على هامش حياة المواطنين، وعلى هامش مسؤولياتها وواجباتها تجاه الغالبية الساحقة من المفقرين، بل جل ما تعمل عليه هو الحفاظ على مصالح كبار الحيتان فقط لا غير.
أما الحديث عن عدم وجود اختناقات فهذا ربما بحاجة للكثير من التصويب، ولعله يؤكد الواقع الهامشي الذي تعيشه الحكومة بمعزل عمّا يجري على أرض الواقع، ولعل الدعوات المتكررة إلى إطلاق المبادرات من قبل الفعاليات الاقتصادية، ورعايتها حكومياً، والترويج لها بأنها ستنعكس إيجاباً على المواطنين، هو نوع جديد من التهرب من المسؤوليات والواجبات، وهو ما تمّ إعادة تكرار الحديث عنه خلال لقاء الوزير أعلاه مع رؤساء الغرف.