الأسعار في الدّير لا يمكن اللحاق بها!؟

الأسعار في الدّير لا يمكن اللحاق بها!؟

يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.

تشهد أسواق دير الزور يومياً ارتفاعاً كبيراً ومستمراً في أسعار مواد المعيشة، وخاصة الغذائيات، والتي أصبح من المستحيل أن توازيها الأجور دون مضاعفتها عشر مرات بالحد الأدنى، وهذا غير ممكن طالما السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية والقائمون عليها مستمرون بنفس النهج، الذي أدى إلى إفقار 90% من السوريين، بينما يستفيد 10% الباقية من هوامش النهب والفساد الكبير.!

أسعار الخضروات

وصل سعر كغ البندورة 1100 ليرة والخيار 1000 ليرة والبطاطا 800 ليرة والفليفلة 2500 ليرة والكوسا 1500 ليرة والباذنجان 1200 ليرة والفاصولياء 4000 ليرة والفول 1800 ليرة والزهرة 800 ليرة والجزر 600 ليرة، وما زال الارتفاع مستمراً يومياً.

أسعار الفواكه واللحوم

ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم، حيث وصل سعر كغ التفاح إلى 1000 ليرة وما فوق، وكذلك البرتقال 1000 ليرة وما فوق، والليمون 1300 ليرة. أما اللحوم والبيض فقد وصل كغ لحم العجل 16000 ليرة وما فوق، والغنم حوالي 20000 ليرة ألف وما فوق علماً أنهما منتجان محلياً، وسعر طبق البيض 7000 ليرة وكغ الفروج 5800 ليرة وقلوب الدجاج 6500 وما زال الارتفاع مستمراً في بقية المواد كالسكر والشاي والرز والزيوت والسمون، وهي المواد الأساسية للمعيشة، وكذلك في الخدمات كالمواصلات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور السكن وحتى فواتير الهاتف والكهرباء والماء، علماً أن الكهرباء والماء مترافقتان، وباتتا مهزلة، حيث لا تأتيان سوى ساعتين أو ساعة في اليوم، وبات الظلام يخيم عليهم غالبية اليوم.

الأهالي سواء في المدينة أو الريف باتوا غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من الغذاء، الذي يسمح ببقائهم أحياء، ناهيك عن الاستغلال والمذلة التي يتعرضون لها في طوابير الحصول على الخبز، خط الدفاع الأخير لهم أمام الموت.
أمام هذا الواقع المأساوي لأهالي دير الزور، وبقية أبناء الوطن حيث المعاناة مشتركة، لا بد من التأكيد على أن حل المشاكل والأزمات المزمنة (الاقتصادية والمعيشية والخدمية وغيرها) كانت وما زالت سياسية بامتياز، ولا أوهام في ذلك.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1008
آخر تعديل على الإثنين, 08 آذار/مارس 2021 13:23