لجان حكومية واجتماعات دون جدوى!
سمير علي سمير علي

لجان حكومية واجتماعات دون جدوى!

هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!

يبدو السؤال ليس كبير الصعوبة، فهذه اللجنة كانت قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 16/10/2019، ومما ورد عن هذا الاجتماع بحسب الموقع الرسمي للحكومة: «أجرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي في اجتماعها الأول مراجعة للخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية».
ومما ورد خلال نفس الجلسة أيضاً: «ووفقاً لخطة الإصلاح سيتم التركيز على تحديد الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها، على التوازي مع وضع رؤى مستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع، تُركز على توسيع قاعدته الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي. وتمّ التأكيد على أهمية البدء بإعادة تأهيل القطاع العام الصناعي ليكون رائداً في العملية الإنتاجية وفاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى وضع إستراتيجية صناعية عامة تراعي الاستثمار الأمثل للموارد المحلية».

ما أشبه الأمس باليوم.. لا جديد أبداً!

المتتبع لعمل اللجنة لا يسجل أي جديد، لا على مفرداتها، ولا على عباراتها، ولا على أدائها.
فخلال الاجتماع الأخير للجنة، الذي جرى بتاريخ 4/3/2021، «ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع، بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكاناته في تحسين مؤشرات الأداء، وتقديم الخدمات المناسبة، وإدارته بطريقة أكثر إيجابية، بما يدعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريع مناسب يسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية متطورة، تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته».. «وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على الدور المحوري لهذا القطاع وأدائه الرائد في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد، بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتوفير مصادر التمويل، ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة لتؤدي الدور الاقتصادي المنوط بها ووضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة المؤسسة ووظائفها، وتجسيد مفهوم العامل الشريك، وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم، ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل».
بالمقابل، ومن الناحية العملية فإن المتتبع لواقع القطاع العام الاقتصادي يلاحظ تسجيل المزيد من التراجع والترهل في عمله وأدائه، مع انحساره وتقلّص دوره.

شرعنة التراجع والإنهاء

بعد أكثر من عامين على تشكيل اللجنة، وبعد الكثير من الاجتماعات، لم يتم التوصل إلى أي قرار عملي وجدي يهدف إلى الوصول لإصلاح حقيقي لهذا القطاع، وكأن دور اللجنة العملي هو شرعنة التراجع والترهل، ليس إلّا، من خلال مفردات الإصلاح الخلبية المتداولة خلال اجتماعاتها، ربما وصولاً إلى إنهائه وتصفيته.
فهل إصلاح القطاع العام الاقتصادي كثير الصعوبة وبحاجة إلى تشكيل اللجان والكثير من الاجتماعات الخلبية، أم الغاية هي تكريس حال اليأس من هذا القطاع، بهدف تثبيت موته السريري وإنهائه، بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الليبرالية المتبعة، والاجتماعات واللجان عبارة عن طريقة إخراج لهذه النهاية والهدف؟!

معلومات إضافية

العدد رقم:
1008
آخر تعديل على الإثنين, 08 آذار/مارس 2021 14:31
No Internet Connection