مديرية الموارد المائية في اللاذقية تورّد المأساة لمزارعي الدروقيات

من جهة ثانية، فإن هذه الفتحات تتسبب في تفريغ الخط من المياه عند انقطاع التيار الكهربائي، مما يستلزم المزيد من الزمن والطاقة لإعادة ملء الخط ثانية. ونشير هنا إلى أن جميع هذه التجاوزات إنما تحدث تحت إشراف رئيس مجموعة الري في المنطقة المهندس الزراعي (ت – د) المتورط بتقاضي الرشوة من المخالفين. إن التجاوزات المشار إليها أثرت وتؤثر سلبياً على قوة الضخ في الخط المذكور، مما يحرم الكثير من العقارات من أحقيتها، مع الإشارة هنا إلى أن العقارات صاحبة الأحقية والمحرومة من الري، مشمولة برسوم تكلفة السد والري معاً، على العكس تماماً من العقارات المخالفة، التي تدفع فقط لرئيس مجموعة الري.

وعليه، فإن هضبة الدروقيات تعاني، عاماً بعد عام، من موضوع السقاية بسبب التجاوزات على بداية خط الدفع ونهايته أيضاً، حيث بلغ عدد الفتحات المخالفة في بداية خط الدفع /125/ فتحة، وفي نهايته /31/ فتحة مخالفة. وبحسابٍ بسيط، وباعتبار أن الاستجرار من كل فتحة مخالفة لا يتجاوز /1.5/ إنش، نجد أن إجمالي الفقد المتعمد والمخالف يقارب /235/ إنشاً، مما ينعكس، وبصورة كارثية، على تلبية احتياجات الري في العقارات النظامية صاحبة الاستحقاق لهذا المشروع. وبناءً على ما سبق، رفع المزارعون في العقارات صاحبة الاستحقاق إلى محافظ اللاذقية شكوى ممهورة بتوقيع /130/ مزارعاً بالإضافة إلى ختمي الجمعية الفلاحية والمختار في قرية الدروقيات. وبصورة مختصرة، يطالب المزارعون من خلال الشكوى المرفوعة بما يلي:

قمع المخالفات والتجاوزات في بداية الخط ونهايته، وإنصاف المزارعين بتوزيع كلفة السد ورسوم الري المترتبة على المستفيدين بشكلٍ عادل، وبما يضمن حق الدولة في جباية مستحقاتها؛

إعفاء رئيس المجموعة من عمله وإحالته إلى القضاء حالاً لمحاسبته وتغريمه بكل الأضرار الناجمة عن التجاوزات التي تمت بتخطيطه ومعرفته، وانعكست سلبياً على واقع الري وعلى خزينة الدولة. ونشير هنا إلى أن رئيس المجموعة الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس وحدة متورط في عدة عمليات فساد نذكر منها:

شرعنة استيراد وتفريغ حمولتين فاسدتين من الأرز التايلندي باعتباره خبير رأي؛

توقيع عقود عمل مؤقتة لأولاده المتعاقدين مع الجيش وبما يخالف كل الأنظمة المالية.