وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً رسالة من اللجان الأهلية لمكافحة الفساد في محافظة حلب، تبيّن حجم المأساة الكارثية التي يعانيها أهالي حلب من ممارسات تجار الأزمات والفاسدين، وفيما يلي نص الرسالة:

صدر المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 بتاريخ 22/6/2013 والذي يتعلق بزيادة الرواتب والأجور..الزيادة التي ستتوزع على شرائح الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والمشترك الذي تساهم الدولة فيه بنسبة 75%،

لأحد أصدقائي، وهو رفيق ترك التنظيم منذ أواسط الثمانينيات، فراسةٌ في اجتلاء الأمور الملتبسة، وقد التقيته قبل أيام، وبعد التحيات قال لي :

لا تترك الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة في سورية مناسبة إلا وتحمّل فيها الدولار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهذا ليس إلا فصلاً جديداً من مسرحية أتقن أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلفهم أداءها، ففي الماضي القريب نفى هؤلاء أنفسهم وجود احتكار القلة في…

ارتفاع الدولار ووصوله إلى سعر فاق الـ 200 ل.س خلال الأسبوع المنصرم ليعود بعدها إلى الانخفاض، في فورة غير مسبوقة لم يتضح لها أي سبب مباشر عدا عن تصعيد لقوى المضاربة في سوق الصرف غير النظامية، حول هذا الارتفاع وجملة…

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

لا يزال أهالي «حي المسلخ» في السويداء يعانون من التطاول على حقوقهم، فقد ذكرنا في مقال سابق أن أهالي الحي اختاروا بشكل مباشر مجموعة من المتطوعين المعروفين بنزاهتهم ويتمتعون بثقة أهل الحي لتشرف تلك المجموعة على توزيع الغاز بدل اللجنة…

مع تعقد الأزمة التي تشهدها سورية وتعمقها وغياب المحاسبة وخاصة لبعض الأجهزة الأمنية وتوابعها التي انفلتت من أي عقال، و ممارساتها في الاعتقال وغيره، وخاصة الحواجز التي هي على تماس مباشر مع المواطنين في كل زمان ومكان..