استحوذت شبكات الهواتف النقّال التركية على أسواق المناطق الحدودية مع تركيا بعد لجوء الكثير من الأهالي إلى استخدامها، في ظل الانقطاع شبه التام في شبكة الاتصالات «الخليوية» و«الانترنيت» التابعة للشركات الخاصة السورية (سيريتيل- إم تي إن) منذ أكثر من سنة،.

تعتبر قضية المعتقلين إحدى القضايا الضاغطة في الأزمة الوطنية، بما تزيد من تعقّد الأزمة سياسياً، وبما تترك من جراحٍ في وجدان آلاف العائلات التي تعرّض أبناؤها للاعتقال، .

جاءت «لقمة الشعب خط أحمر» كحملة شعبية تطوعية تشكلت رداً على المتاجرة بلقمة الشعب، و بدعم مباشر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبشكل خاص من الوزير الدكتور قدري جميل، وكان الهدف منها كبح جماح المتلاعبين بلقمة الشعب من فاسدين

الجماهير في هذا الوقت تؤيد الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى وخاصة في المناطق الساخنة، وتدعو لوقف العنف والتدخل الخارجي لأن هذه الجماهير دفعت ضريبة المتشددين في المعارضة والنظام - الذين لا قيمة للإنسان في حساباتهم لأن الغايه الأساسية…

نحن الفقراء، وإن لم نعرف السياسة بتفاصيلها وزواريبها المخفية لكننا ندرك الجوهر الحقيقي في السياسة من خلال لقمة عيشنا، كهذا فقط يمكن لنا معرفة من معنا ومن ضدنا،

ما الفائدة في تعديل قانون العقوبات برفع السقف الأعلى لعقوبة الاحتيال من سنتين إلى خمس سنوات ثم يأتي الاجتهاد القضائي على هدم أركان التجريم التي تؤدي إلى نسف العقوبة وإسقاطها من أساسها بحجة عدم توفر الشروط اللازمة للتجريم .

أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، قيام العديد من التجار بشراء السلع المدعومة من الدولة في الصالات الاستهلاكية، ويبيعونها بأضعاف في محالهم الخاصة، وأكبر مثال على ذلك "سمنة الغوطة" التي يتم شراؤها بمبلغ 1900 ليرة من مجمع الأمويين ليعاد بيعها في…

أكد النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء د.قدري جميل أن نسبة الدولارات المزورة في السوق وصلت إلى حدود 60%، موضحاً ان الأجهزة المختصة المتواجدة بين التجار أو الباعة ومحلات البيع لا تستطيع كشفها وتحتاج إلى أجهزة خاصة.

إن تأخير تطبيق اتفاقية التجارة مع إيران يأتي مقابل تطبيق لاتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، في عام 2004، أي يأتي في سياق اتجاه محدد للعلاقات الاقتصادية السورية سابقاً..

تعد مؤسسة العمران في السويداء من المؤسسات الناجحة في القطاع العام حيث تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وقد كان كافياً زيادة 100 ل.س على سعر مادة الأسمنت في إحدى السنوات لتغطية كتلة نقدية لزيادة الرواتب والأجور للعاملين.