«الإغاثة ـ التعليم ـ مشروع الموازنة» على جدول أعمال مجلس الشعب

الرفيق جمال الدين عبدو:  هل يعقل أن يكون دعم القطاع الزراعي 2% من حجم الدعم الكلي؟!

ضرورة التخطيط لسياسة الاستيعاب الجامعي الحكومي

جلسة 1/12/2013 بحضور وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي:

السيد الرئيس.. إن استلام د. مالك علي لوزارة التعليم العالي دفعنا للأمل والتفاؤل، وربما لترك بصمة مميزة للتصويب والعودة عن بعض الثغرات أو الاتجاهات السابقة التي لم تثبتها الحياة في مجال التعليم العالي، وبناءً عليه يتوجب:
- إعادة النظر بزيادة رسوم الجامعات وخاصة التعليم المفتوح التي شكلت عبئاً إضافياً على طلابنا وخاصة أبناء الطبقات الكادحة.
- ضرورة التخطيط لسياسة الاستيعاب الجامعي الحكومي.
- التراجع عن سياسات التوجه إلى الجامعات الخاصة الذي جاء إنسجاماً مع سياسات ليبرالية أدت فيما أدت إليه إلى تراجع دور الدولة على جميع الأصعدة ودفع مجتمعنا ثمنها غالياً. وهذا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم التي افتخرت سورية تاريخياً بهذا المبدأ، وأمنت أعداداً كافية من الكوادر العلمية وغيرها، والتي تفتخر سورية كونها أصبحت تملك ثروة بشرية ذات كفاءة ضرورية لأية نهضة شاملة.
إن الترخيص للجامعات الخاصة خلق إشكاليات كثيرة:
أولاً: بسبب التكلفة الباهظة لأقساطها لا يستطيع المواطن السوري من أصحاب «الدخل المتوسط وتحت المتوسط» أن يدرس أبناءه فيها وينوء تحت حملها أكثرية العائلات السورية، أي فقط لأبناء الذوات.
ثانياً: تسرب عدد كبير من الكادرات التدريسية من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة لوجود حوافز مادية مغرية وهذا ينعكس على مستوى تلك الجامعات الحكومية سلباً.
ثالثاً: إنتشار الفساد والمحسوبيات في هذه الجامعات الخاصة وتأثير ذلك على مستوى التعليم وانعكاسه في المستقبل على الثقة بالشهادات السورية عالمياً وبالتالي على المجتمع السوري.
السيد الرئيس.. تحدث العديد من الزملاء عن إمكانية العمل على فتح جامعاتنا للتعليم المسائي، وفسح المجال لمن يرغب في تحسين ورفع مستواه العلمي والاجتماعي، وهو ما يعني ضرورة التخطيط للتوجه نحو التعليم المسائي.
وفيما يتعلق بموضوع العقوبات المتخذة بحق طلاب الجامعات خلال فترة الأزمة أي تلك العقوبات التي لها صفة خاصة بالأزمة (مثلاً كتابة على الفيس بوك- موقف ملتبس- رأي آخر- نشاط سياسي سلمي.... وما شابه)، أوكد على ضرورة إعادة النظر فيها ومعالجتها على هذا الأساس.

المطلوب مراجعة دائمة للعمل الإغاثي الطارئ

جلسة 2/12/2013 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط:

السيد الرئيس.. معروف أن ملف الإغاثة في جميع أنحاء العالم يشوبه عادة نسبة فساد عالية للأسف، وهي من أعلى النسب، ولذلك  أوكد على ضرورة المراجعة الدائمة للعمل الإغاثي الطارئ في بلدنا والذي لابد أن اعتراه الكثير من التقصير والسلبيات.
السادة الزملاء.. الأزمة التي باغتت المجتمع السوري تصدت لها إغاثياً وإنسانياً بالدرجة الأولى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري كمنظمة أهلية (أي غير حكومية)، ومعترف بها من منظمة الصليب الأحمر الدولي التي مركزها جنيف في سويسرا، وهذه المنظمة تملك خبرة ومتطوعين وكوادر مهيئين قبل الأزمة وهم اجتازوا دورات عديدة على كل الصعد (الإسعاف الأولي- إدارة الكوارث- الإغاثة) مستندة إلى مبادئ الهلال الأحمر السبعة (الإنسانية الاستقلالية- الحياد- عدم التحيز- التطوعية- الوحدة العالمية) وعملها مؤسساتي ومنظم.
في هذه المرحلة قدمت فروع الهلال الأحمر خلال نشاطها المتميز العديد من الشهداء والجرحى، والكثير من ممتلكاتها والسيارات العائدة لها تعرضت للنهب والخطف والتخريب، ومع ذلك فقد استمرت بعملها التطوعي بأقصى استطاعتها وبنكران للذات.
هناك معاناة شديدة لظروف العمل للهلال الأحمر في المناطق الساخنة ــ حلب مثلاً. إذ تركز عمل الهلال في حلب في الفترة الأخيرة على تأمين وصول الغذاء والدواء إلى السجن المركزي المحاصر منذ حوالي سنة هذا أولاً، ثم الإشراف على تجمعات المهجرين ومراكز الإيواء في المدينة الجامعية بحلب وغيرها لتأمين احتياجاتهم.
تعرض الهلال لضغوطات كثيرة كي تحيد عن أهدافها، وربما حصلت بعض الأخطاء، فمن لا يعمل لا يخطئ.
إن هذه الضغوط لم تنجح، إذ حاولت أطراف عديدة تحويل الإغاثة الإنسانية إلى إغاثة سياسية.
وهناك محاولات عديدة لمنع وصول الإغاثة إلى المناطق الساخنة في ريف حلب لأسباب غير منطقية، كي تقوم جمعيات أخرى باستلام مواد إغاثية عبر الحدود التركية مباشرة واستخدامها لمصلحة بعض المجموعات المحددة بشكل يسيء إلى فكرة الإغاثة وهدفها، وتم رفض أي تدخل للمنظمات الخارجية على أراضي الجمهورية العربية السورية إلا من خلال الهلال الأحمر.
إن الهلال الأحمر، وأنا عملت معهم، في ريف حلب يعمل بشكل لا يسمح للمسلحين بالتدخل في عملهم بشكل مهني وهذا ما خلق مصداقية من جميع الأطراف لها. وكل نشاطها موثق بثبوتيات وبيانات حقيقية ونشاط الهلال علني وغير مسيسس وهذا هام حتى يبقى الهلال على مسافة واحدة من جميع المواطنين السوريين كي نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الاجتماعية والوطنية.
لذلك أدعو لتوجيه التحية من مجلسنا الكريم للهلال الأحمر العربي السوري وأرجو لبلدنا الحبيب الخروج السريع والآمن من هذه الأزمة الوطنية العميقة والشاملة.
نعم تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق والتنظيم بين عمل الجهات الحكومية ومنظمة الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية الأخرى بشكل يوصل الإغاثة إلى جميع مستحقيها.

مدى جدية بعض الأرقام الموجودة في مشروع الموازنة؟

جلسة 5/12/2013 بحضور وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل:

السيد الرئيس.. كلنا نتفهم ونعيش الوضع الاستثنائي الذي يمر به بلدنا وحتماً سينعكس على الموازنة. كما أنه لا أشك في حجم الجهود المبذولة والمشكورة من الزملاء في لجنة الموازنة وصدق نياتهم، إلا أنني أتساءل عن مدى جدية بعض الأرقام الموجودة في مشروع الموازنة والتي تتكرر من سنة لأخرى رغم تغيّر الظروف والمهام.
هل يعقل أن يوضع /500/ مليون ليرة سورية في بند «دعم التصدير» من سنة إلى أخرى؟
هل بقي التصدير أساساً في هذه الظروف إلا بالحدود الدنيا التي لا تذكر؟ فلمن ستخصص هذه الأموال؟!.
السيد الرئيس، السادة الزملاء.. هل يعقل أن يكون دعم القطاع الزراعي فقط 2% من حجم الدعم الكلي وكذلك القطاع الصناعي رغم أننا نؤكد ليلاً ونهاراً على أهمية دعم قطاعات الإنتاج الحقيقية وهي حتماً القطاع الصناعي والزراعي.
هل يعقل أن يبقى 37% من حجم الدعم الكلي تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ويتصرف بها دون قيد أو شرط؟ هذا غير معقول!
أتفهم مبلغ 5% أو 10% أن توضع للحالات الطارئة أما أكثر من ثلث الدعم يبقى هكذا بدون وجهة محددة فهذا ترف ليس في محله.
إني أشاطر الزميل د. جمال حساني على ضرورة اعتماد آلية جديدة بكيفية مشاركة مجلس الشعب في التحضير لمشروع الموازنة قبل ورودها إلى المجلس حتى تكون المشاركة فعالة ومجدية.
أما الآلية الحالية فهي تضع مجلس الشعب في موقع فقط لتمرير الموازنة كما تورد من الحكومة وتجري عملية سلق واستعجال وشكلانية وبالتالي تأتي الموافقة شكلانية ويصح عندئذ قول: «قولوا ما تريدون ونحن نفعل ما نريد». وبالاستناذ على ظروف الأزمة التي يمر بها وطننا يتم تمرير كل شيء، ولمدة عشرين سنة وما بعدها سيتم تعليق كل إجراءاتنا على الأزمة ونتائجها، أي عملية أمر واقع.
أما الاقتراحات والتوصيات التي تقدم فليست أكثر من مواعظ وإرشادات وتمنيات لإراحة الضمير وهي تصلح لكل زمان ومكان والكثير منها مكرر منذ سنوات مضت، بدون أية آلية للأخذ بها ومتابعتها. ونتساءل عن مصير المقترحات والتوصيات السابقة أي في العام الماضي وما قبله.
السيد الرئيس.. بعض الجمل الرنانة والشعاراتية تتكرر في مشاريع الموازنات قد استهلكت وأصبحت تشير إلى عكس معناها، مثلاً: العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الدعم الحكومي. فأين تصرف هذه المقولة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لجميع المواد وتراجع المستوى المعيشي وتراجع الدعم.
وكذلك شعار خفض البطالة، والبطالة في ازدياد، وأيضاً قضية مكافحة الفساد والفساد يستشرس ويستوحش، الحقيقة هي مناقضة تماماً لما يطرح وكل محاولات التنميق والتجميل لهذا المشروع يبعدها عن الشفافية والصراحة والحقيقة لذلك ولأسباب أخرى وملاحظات عديدة ذكرت في مداخلات العديد من الزملاء والتي لم تؤد إلى تغيير في أي بند من بنود الموازنة الحالية ولا الموازانات السابقة أتحفظ على مشروع الموازنة الحالي لأنه لا يرتقي إلى مستوى متطلبات الأزمة الوطنية العميقة الشاملة التي تعيشها بلدنا سورية.