رد من وزارة العدل

إشارة إلى المقال المنشور على موقعكم بتاريخ 29/7/2013 تحت عنوان «لا يموت حق: ويستمر التوقف..» فإننا نبين الآتي :

إن التوقيف الاحتياطي وإن كان أمراً يعود تقديره إلى القاضي إلا أنه لا يجوز أن يخرج بحال من الأحوال عن الغايات التي هدف إليها الشارع من تبنيه إياها، وإلا أدى ذلك إلى الوقوع في نتائج مغايرة للأهداف التي سمح من أجل تحقيقها بالتوقف الاحتياطي، وتتلخص أهداف الشارع من وراء إقراره لنظام التوقيف الاحتياطي بالخوف منه هرب المدعى عليه عندما يراد تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه في المستقبل حاله إدانته أو طمس معالم الجريمة، سواء أكان ذلك بإغواله شهود الحادث، أو اتفاقه مع شركائه حتى ولو كان صاحب إقامة دائمة ولا يفكر بالحرب. وأخيراً للمحافظة عليه نفسه إذا كان توقيفه أمراَ ضرورياً لتهدنة خواطر الرأي العام كما هو الحال في جرائم التجسس والخيانة التي تمس مصالح عامة أكثر من مساسها بالمصالح الخاصة.
وإن الأهداف السابقة من الأمور التي استقر عليها الفقة والقضاء أي ينبغي النظر إلى التوقيف الاحتياطي كتدبير استثنائي وقائي وليس عقوبة ورد، خلافاً للأصل لتناوله موضوعاً هاماً هو موضوع حجز الحرية، ومما يؤكد وجهة النظر هذه إن الشارع أوجب إخلاء سبيل المدعى عليه بحق وبدون طلب منه إذا توافرت في وضعه الحالة المنصوص عليها في المادة (117/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لذلك من الضروري أن تلاحظ الاعتبارات السابقة في التوقيف الاحتياطي الذي لا يجوز أن يتجاوز حدود هذه الاعتبارات، وإلا اتخذ طابع التوقيف غير المشروع وأصبح أمراً خطراً لأنه يجعل الموقوف عرضة للشك في نفسه وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته ولهذا فإن وزارة العدل قد لحظت ذلك وأصدرت التعميم اللازم بهذا الشأن.

وزير العدل
د.نجم حمد الأحمد


تعقيب:

عطفاً على كتاب وزارة العدل المتعلق بالمقال المنشور بتاريخ 29/7/2013 بعنوان ((ويستمر التوقيف)) ضمن زاوية لا يموت حق فإننا لا ننظر لكتاب السيد وزير العدل إلا على أنه متممٌ ومكملٌ لما تم طرحه و توضيحه في متن مقالنا المنشور وإننا إذ نؤكد على أهمية اقتران النص بالتطبيق كما نؤكد على أهمية الفهم الصحيح للنص القانوني وصولاً إلى تطبيق لا يشوبه عيب وتسمو به مؤسسة العدالة وكلنا أمل بالمشرع السوري أن يكون حريصاً على تكريس الحرية الشخصية ويحميها بموجب قوانين تمنع الاعتداء عليها وتوجب التوقيف الاحتياطي بشكل استثنائي وفي حالات محددة وضيقة ,وهذه مسؤولية كبيرة تحتاج إلى الجد والعمل المخلص البنّاء وختاما نشكر وزارة العدل لاهتمامها وحرصها على المتابعة البناءة لما ينشر على صفحات قاسيون لما فيه خير الوطن والمواطن..

المحامي سالم كلاس