انتشار ورش صناعة المنظفات داخل المنازل؟!
بالرغم من القوانين والتوصيات التي صدرت عن الجهات المعنية بتسهيل عملية النقل للمنشآت الصناعية إلى مناطق أكثر أماناً, أو ترخيص ورش صناعية جديدة للوافدين من المحافظات الأخرى
وبالرغم من التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في محافظة طرطوس للوافدين الذين يريدون إحداث ورش صناعية جديدة, إلا إن هناك شكاوى من المواطنين بوجود ورش صناعية غير مرخصة أقيمت داخل البيوت السكنية، وتقوم بصناعة المواد الكيميائية مثل المنظفات
انتشرت مؤخراً في أسواق محافظة طرطوس بالتزامن مع وصول الوافدين, منظفات كيميائية مجهولة المصدر, منها ما هو ضمن عبوات ومنها على شكل «دوكما». وشهدت هذه المواد إقبالاً من المواطنين لشرائها بسبب رخصها بالنسبة لمثيلاتها في السوق, ليتبين فيما بعد بأن معظمها يشوبه عيب صناعي له إضراره على صحة الإنسان وعلى المواد المستخدمة له, إضافة إلى قلة المادة الفعالة لبعضها, والأسوأ من ذلك عدم وجود مادة فعالة بالأصل، بل مواد أخرى رخيصة لها الشكل نفسه لكن ليس لها أي دور في عملية التنظيف.
ورش غير مرخصة «تحت السيطرة»!
أولى الشكاوى كانت من الحرفيين, ثم تتالت من المواطنين الذين «استرخصوا» هذه المواد ليكتشفوا زيفها ويندبوا حظهم لخسارة أموالهم, ومنهم من أبلغ الجهات المعنية لشعوره بخطورة صناعات كهذه بالقرب من منازلهم. وذكر أحد الأشخاص المعنيين بالأمر بأن لديه معلومات عن وجود أكثر من عشر ورش غير مرخصة لكنها «أمنياً» تحت السيطرة.
في حين أكدت إحدى الجهات المعنية في المكتب التنفيذي بالمحافظة انتشار هذه الظاهرة على الرغم من إغلاق بعض الورش التي يبلغ عنها.
مَنْ أعطى الضوء الأخضر لهم؟
والسؤال المشروع هنا: من أعطى لهؤلاء الضوء الأخضر بإنتاج هكذا مواد وبهذه الأماكن؟ ومن يقوم بهذه التغطية لهم؟
أن تقدم التسهيلات للمواطن لمساعدته في التغلب على مصاعب الحياة وتعلمه كيف يعمل وينتج ويحترم القوانين فهذا شيء, أما أن تقدم التسهيلات لأحدهم ويتعلم كيف يتلاعب بإنتاجه ويتخطى القيم والقوانين فهذا شيء آخر, ومهما كانت الحجج المبررة لذلك فهي لن تخرج خارج دائرة الفساد المتجذرة في البلد .
