تمثل استعادة كامل حقول النفط والغاز في سورية لإدارة الدولة خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يخفف الضغط على خزينة الدولة.

لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.

يُعد الاستملاك من القضايا الحساسة التي تمس حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، حيث تلجأ الدولة إلى هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، مثل: بناء الطرق، والمدارس، والمشافي، وغيرها من المرافق العامة.

في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء.

في خطوة لافتة، قامت اللجنة المختصة في مؤسسة الحبوب بفرع حماة بإجراء مقابلات لإعادة تقييم العاملين الذين حصلوا على إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف إعادة توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة.

أثار تصريح مصدر في وزارة الاقتصاد السورية، الذي نشرته صحيفة الثورة بتاريخ 13 آذار الحالي، جدلاً حول السماح بتصدير الخردة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك!

شنت القوات الأمريكية ضربات واسعة على الأراضي اليمنية بأمر من الرئيس دونالد ترامب، في هجوم وصفته الإدارة الأمريكية بأنه «الأعنف». جاء هذا التصعيد بعد إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) استئناف حظر عبور السفن «الإسرائيلية» عبر البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. وأكدت الجماعة أن هذه الخطوة تأتي رداً على استمرار الكيان الصهيوني في إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء إلى الشعب الفلسطيني.

دخل عمال مرفأ طرطوس في إضراب عن العمل نهاية عام 2010، ونفذوا اعتصاماً أمام مبنى المحافظة بداية عام 2011 احتجاجاً على توزيع الكتلة الإنتاجية بشكل غير عادل. وانتصر العمال في الحصول على مطالبهم. من تغطية جريدة قاسيون للاعتصام، العدد 484 السبت 8 كانون الثاني 2011.

أصدر حزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 14 آذار بياناً وضح فيه موقفه من الإعلان الدستوري. يتلخص جوهر هذا الموقف بأن الإعلان «جاء مخيباً للآمال، وأقل من أن يكون أساساً صالحاً لانتقال سلسٍ يحمي وحدة البلاد وأهلها ويغلق الباب على التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها».

وقع رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الخميس 13 آذار 2025، «الإعلان الدستوري» المكون من 53 مادة، والذي أنتجته لجنة كان قد عينها السيد الشرع، بالطريقة نفسها التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستوى السياسي والاجتماعي العام في سورية.