مؤتمر العمل الدولي وقضايا العمل والعمّال

تم التأكيد أن الانتقال إلى الاقتصاد المنظَّم يؤمّن للعمال ظروف عمل أفضل، مثل الأجور وأوقات العمل المناسبة والسلامة والصحة المهنيّتين وحماية الأمومة. وكذلك حقوقهم الاجتماعية، حيث يحصلون على حماية اجتماعية لتغطية الحالات الطارئة المتعلقة بالمرض والأمومة والبطالة وإصابات العمل والعجز والشيخوخة، ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً. فمنشآت القطاع المنظم تتمتع بوضع أفضل من المنشآت غير المنظمة بما في ذلك التمويل والتكنولوجيات المتقدمة وبرامج تنمية المهارات للعمال لتعزيز الإنتاجية. إن توسيع البلدان للقطاع المنظم، يعطي الفرصة للقوة العاملة لكي تصبح أكثر مهارة وإنتاجية، ويؤدي إلى نمو مستدام، وتحسين ظروف العمل والحد من حالة انعدام المساواة، ويساهم بتعزيز الاقتصاد ككل. ويعود بالنفع على المجتمع من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة وتعزيز سيادة القانون. وهو يعزز قدرة الدولة على ضمان حصول الجميع على الخدمات العامة، والحوار الاجتماعي الثلاثي.
كما ناقش المؤتمر في دورته هذه عدداً من التقارير المقدمة على جدول أعماله منها: -الحماية من المخاطر البيولوجية في بيئية العمل. -تحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصات، ويقصد باقتصاد المنصات الاقتصاد التعاوني أو اقتصاد الأقران أو اقتصاد الأعمال الصغيرة أو الاقتصاد القائم على الطلب، والأنشطة الاقتصادية التي يتم بها العمل عن بعد عبر الانترنت. -الوظائف والحقوق والنمو. -وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة. -تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية. -نهج مبتكر للتصدي لسِمَة القطاعات غير المنظمة وتعزيز الانتقال نحو سمة المنظّمة بغية النهوض بالعمل اللائق. -اقتراح اتفاقية دولية وتوصية حول حماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل. -تقرير حول مؤشر الحقوق العالمية 2025، لوضع العمال والنقابات العمالية في عالمنا. وأظهر التقرير الخطر المحدق على العمال في ظل التوحش الرأسمالي السائد، الذي تقوده في معظم البلدان حكومات يمينية متطرفة، داعمة لقوى رأس المال وتقف موقف المعادي للطبقة العاملة عامّة، مشيراً إلى سلب حقوق العمال في جميع أنحاء العالم، وصدور تشريعات مناهضة لحقوق العمال، مثل حق الإضراب والحق بالمفاوضة الجماعية والتضييق على حرية التنظيم النقابي. وبيّن أن وضع النقابات العمالية والعمّال خاصة في الدول الرأسمالية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، يعاني من تدهور كبير فيما يتعلق بحقوق العمّال. وبشكلٍ حاد في جميع قارّات العالَم. كمنع العمّال من حقّ إنشاء نقابة أو الانضمام إليها، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع، وخرق حق الإضراب والمفاوضات الجماعية، وأنّ أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعاملين هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكذلك تدهورت أوضاع العمال بشكل كبير بسبب الصراعات الداخلية وما نتج عنها من انهيار لسيادة القانون، ومن هذه الدول: سوريا، وأفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي، وليبيا، وميانمار، وفلسطين، والصومال، والسودان، واليمن. ومن الجدير ذكره انعقاد اجتماع منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية على هامش أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي.