صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس  قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.

ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!

غالباً ما يتهم المنتقدون للسياسات الاقتصادية الجارية بـ«التنظير» لأن القائمين على أمور الاقتصاد «عمليون» ويعرفون الواقع وتعقيداته، وبالتالي يقومون بالمعالجة دون «تنظير»..

كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.

8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ

في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، بدأ النائب عن ولاية أوهايو، دينيس كوسينيتش، في الثاني من حزيران بتوزيع رسالة على زملائه في الكونغرس الأمريكي، لجمع تواقيعهم، وهي موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أورد فيها، بلغة ومنطق أمريكيين بالطبع، انتقادات واسعة لـ«إسرائيل»، موضحاً خطورة استمرار التحالف الأمريكي- الإسرائيلي في ظل السلوك والعنجهية الإسرائيلية. ومن ضمن ما جاء في هذه الرسالة:

ما تتعرض له كوريا الشمالية في الوقت الراهن من خطر مهاجمتها من الولايات المتحدة انطلاقاً من الحادثة التي وقعت في مياه هذا البلد ربما يكون بالإمكان تجنّبه إذا ما قرر رئيس جمهورية الصين الشعبية استخدام حق الفيتو، وهو حق لا يرغب هذا البلد باستخدامه البتة في القرارات التي يتم مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أعلنت نيكاراغوا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل» احتجاجاً على مهاجمتها أسطول الحرية. 

لم تكن العملية الإجرامية الوحشية التي قامت بها قوات العدو الصهيوني فجر يوم الاثنين 31 مايو/أيار، خارج المألوف في السياسة والسلوك الذي انطلقت منه الحركة الصهيونية وهي تغزو أرض فلسطين العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.