تشكل الثروة الحيوانية وأهمها أغنام العواس مصدراً مهماً من مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وخاصة إذا جرى الاهتمام بها واستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح، لأنها تتمتع بميزة شبه مطلقة لا يمكن منافسة سورية بها، لاسيما وأنها تتمتع بقيمة مضافة تتفوق بها على كثير من المنتجات الأخرى.
أصبح التخبط والعشوائية والحلول الارتجالية والرِّدّة والانقلاب على المكاسب المحصًّلة عبر عقود طويلة، سمة دائمة تمارَس بحق احتياجات المواطن الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن، مما يزيد في تفاقم الأزمات المعيشية اليومية، وكأنها مخطط مدروس ومقصود!
مما لا شك فيه أن مبدأ الاعتمادية وأُسسها الموضوعية هي الناظم للعلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة، وهي المجاز الحقيقي نحو بيئة تشاركية بينهما، والمعيار في ذلك سياسية التعليم العالي باعتماد قرارات لمبادئ الجودة والتمييز من جامعة لأخرى وعدم وضع جميع الجامعات في سلة واحدة.
تم التطرق في العدد رقم 593 تاريخ 10/3/2013 لقاسيون من بعض ما تعانيه العديد من أحياء حمص من مشاكل اقتصادية وصحية وتموينية، خصوصاً بنوعية الخبز و غياب الرقابة التموينية سواء لطريقة التوزيع أو نوعية المنتج، يضاف الى ذلك شيء جديد يتعلق هذه المرة بتأمين مادة الغاز لقسم كبير من حي المهاجرين.
تشتد تداعيات الأزمة يوماً بعد يوم، ويزداد عبء هذه التداعيات على كاهل الناس لدرجة لم تعد تطاق، فالبحث عن رغيف الخبز والغاز، والحاجات اليومية، وانفلات الأسعار من عقالها، وتآكل الاجور والدخول، وسقوط القذائف بين الفينة والأخرى على هذا الحي أو ذاك الشارع، وارتفاع منسوب سفك الدم السوري، باتت أموراً في غاية الخطورة، ولم يعد بمقدور المواطنين تحمّلها لذلك فإن الإسراع بالحل السياسي، والخروج الآمن من الأزمة هو مطلب ملّح لكل السوريين، ولكل من اضطرّ مرغماً ترك منزله والنزوح إلى منطقة أخرى.
انخفض عدد مزارعي القطن إلى النصف تقريباً، بعد أن أصبح الاستمرار في زراعته أمراً مستحيلاً، فالتكاليف العالية لليد العاملة والمحروقات أصبحت أضعافاً مضاعفة، مضافاً إلى ذلك تدني نسب الترخيص الزراعي للمساحات المسموح بزراعتها من القطن وهي 18 %، إضافة إلى تدني نسبة الإنتاج هذا العام رغم التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرياتها بوصف الحالة بالجيدة بداية الموسم، إلا أن الأمور انعكست، وتعددت الأسباب في تصريحات الجهات المعنية والموت واحد!! مع العلم أن مساحات محصول القطن المصابة بديدان اللوز الشوكية حسب تقرير مديرية زراعة الحسكة قد تجاوز /90/ % من إجمالي المساحة المزروعة، حيث أصابت ديدان اللوز الشوكية مساحة /47/ ألف هكتار من إجمالي المساحة المزروعة البالغة /52/ ألف هكتار، وهذا ما أدى إلى تدني
كثيرا ما تصدر قرارات من الهيئات التفتيشية والرقابية بحق موظفين ومدراء فاسدين ولا تجد طريقاً للتنفيذ، بفعل عرقلة جهات معينة تعمل في الظل أو العلن حسب ما تقتضي مصلحتها، وبالمقابل كثيراً ما تصدر قرارات ومراسيم تحق حقوقاً مستحقة لشريحة اجتماعية تعمل في قطاعات الدولة، ولا تجد طريقاً للتنفيذ
من المعروف أنّ الوضع في حلب أصبح مأساوياً في الفترة الأخيرة ريفاً ومدينةً، نتيجة الاستهداف والتدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المتنوعة..وذلك لعوامل عديدة جغرافية وسياسية واقتصادية خارجية وداخلية..
شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة
يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.
